أكثر 10 دول امتلاكاً لاحتياطي النقد الأجنبي.. بينها بلد عربي واحد!
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
عند الحديث عن احتياطي النقد الأجنبي، فقد يكون ترتيب الدول صادم بشكل غير متوقع، إذ تحتل الصين المرتبة الأولى عالمياً باحتياطيات 3.4 تريليون دولار، فيما تأتي اليابان، وسويسرا، في المراتب التالية بعدها، ولكن الأمر الغريب هو أن الولايات المتحدة ليس من بين الدول العشر الأوائل، رغم كون الدولار، هو عملة الاحتياط العالمي الأكثر هيمنة.
ويشار إلى احتياطي النقد الأجنبي، بالمعنى الحرفي، إلى الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية. ولكن، يشمل المصطلح في الاستخدام الشائع العملات الأجنبية والذهب، واحتياطي حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) لدى صندوق النقد الدولي.
مادة اعلانيةوتعد السعودية من بين أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطي من النقد الأجنبي في مصرفها المركزي، إذ تتجاوز 400 مليار دولار، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً.
بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث عشر في القائمة باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 242 مليار دولار.
وإليك ترتيب أكبر الدول احتفاظاً باحتياطي نقد أجنبي:
الصين - 3.4 تريليون دولار
اليابان - 1.25 تريليون دولار
سويسرا - 912 مليار دولار
الهند - 596 مليار دولار
روسيا - 587 مليار دولار
تايوان - 561 مليار دولار
هونغ كونغ - 430 مليار دولار
كوريا الجنوبية - 423 مليار دولار
المملكة العربية السعودية - 404 مليار دولار
البرازيل - 341 مليار دولار
سنغافورة - 289 مليار دولار
ألمانيا - 277 مليار دولار
الولايات المتحدة الأميركية - 242 مليار دولار
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاحتياطي الأجنبي أكثر 10 دول امتلاكاً لاحتياطي النقد الأجنبي المركزي السعودي احتياطيات أجنبية السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السعودية
إقرأ أيضاً:
الفضيل: أتوقع استمرار المركزي بيع النقد الأجنبي بالضريبة حتى نهاية العام
أكد الأستاذ الجامعي عبدالحميد الفضيل، إن “قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه”.
وقال “الفضيل” في تصريخ خاص لقناة “تبادل” أنه “من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي”.
وتابع؛ “أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته”.
وأردف؛ “ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية”.
وأشار إلى أنه “لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية”، لافتًا إلى أنه “لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار”.
وختم موضحًا أنه يتوقع على الصعيد الشخصي أن “يغض المركزي الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي”.
الوسومالفضيل
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا