ارتفاع صادرات عُمان إلى 14.34 مليار دولار بنهاية مارس
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بنهاية مارس 2023م إلى 5.5 مليار ريال عماني ( نحو 14.34 مليار دولار) وبنسبة 0.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، التي سجلت وقتها 5.4 مليار ريال.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 3.64 مليار ريال وبنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 3.
وصعدت قيمة الصادرات من النفط والغاز إلى 3.53 مليار ريال وبنسبة 1.5% عن نهاية مارس 2022م التي بلغت 3.48 مليار ريال، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مارس 2023م، بلغت قيمة الصادرات من النفط الخام 2.38 مليار ريال، وفق صحيفة "عُمان".
وصعدت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 390 مليون ريال وبنسبة 29%، كما ارتفعت قيمة الصادرات سلطنة من الغاز الطبيعي المسال إلى 762 مليون ريال وبنسبة 9%، مقارنة بنهاية مارس 2022م، التي بلغت 699 مليون ريال عماني.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية في شهر مارس الماضي فقط 539.7 مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة المعاد تصديره من الواردات في مارس 2023 نحو 121.5 مليون ريال.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 515 مليون ريال عماني بنهاية مارس 2023م، مرتفعة بنسبة 61.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 3.2% بنهاية مارس 2023م، لتبلغ 1.61 مليار ريال، مقارنة بنهاية مارس 2022م، حيث سجلت وقتها 1.66 مليار ريال عماني.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صادرات عمان مسقط صلالة عمان اقتصاد عمان سلطنة عمانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صادرات عمان مسقط عمان اقتصاد عمان سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
30 مليون درهم لدعم صادرات الصناعة التقليدية المغربية وتعزيز تنافسيتها عالمياً
تم، مؤخراً، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، بهدف تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي. وتتوافق هذه المبادرة مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الصناعة التقليدية تعد من أهم القطاعات المساهمة في خلق فرص الشغل في المغرب، حيث يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 2.4 مليون شخص.