دراسة تحذر من فقدان “ملح الأرض”
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت دراسة جديدة أن النشاط البشري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، سوف يؤثر أيضًا تأثيرًا ضارًا للغاية على دورة الملح الطبيعية للكوكب.
وجمع باحثون من جامعة ميريلاند، وجامعة كونيتيكت، وفيرجينيا للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى خبراتهم لتوثيق ما وصفوه بأنه “تهديد وجودي” لإمدادات المياه العذبة.
وقد نظر الفريق في مجموعة متنوعة من الأملاح المختلفة وفي مجموعة من البيئات المختلفة، بما في ذلك تركيزات الملح في الأنهار وفي التربة. بعض الأحداث، مثل جفاف البحيرات، تزيد من تركيزات الملح في الهواء.
ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نحو 2.5 مليار فدان من التربة في جميع أنحاء العالم قد تأثرت بالتملح الذي يسببه الإنسان، وأن الملح المستخدم في إزالة الجليد من الطرق يجد طريقه أيضًا إلى الهواء.
تعد الملوحة المتزايدة لمصادر المياه العذبة واحدة من أكبر المخاوف. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن العثور على ما يكفي من المياه لشرب سكان العالم يمكن أن يصبح تحديًا حقيقيًا – وذلك قبل أن نصل إلى الأضرار التي لحقت بالحيوانات الأخرى وموائلها.
يقول الجيولوجي سوجاي كوشال من جامعة ميريلاند: “عندما يتراكم الكثير من الملح في الكوكب، يمكن أن يؤثر ذلك على عمل الأعضاء الحيوية أو النظم البيئية”، بحسب دراسة نُشرت في مجلة “ساينس أليرت” العلمية.
تؤثر مستويات الملح على جوانب الحياة أكثر مما تعتقد، بدءًا من كمية الثلوج التي تتشكل على قمم الجبال إلى مدى احتمالية إصابتنا بأمراض الجهاز التنفسي.
يقول كوشال: “إن هذه مسألة معقدة للغاية لأن الملح لا يعتبر ملوثًا أساسيًا لمياه الشرب في الولايات المتحدة، لذا فإن تنظيمه سيكون مهمة كبيرة”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.