استعراض النتائج الاستشارية لمشروع نظام تتبع البضائع والشحنات فـي المناطق الاقتصادية والحرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل نتائج الدراسة الاستشارية لمشروع نظام تتبع حركة البضائع والشحنات وإجراءات التخليص الجمركي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان، وتهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى إجراءات متطورة وحلول رقمية متقدمة تعزز انسيابية إدارة حركة البضائع والتخليص الجمركي في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وأدلة الإجراءات والعمليات المعمول بها عالميا.
حضر حلقة العمل سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعدد من ممثلي الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين بالمناطق التي تشرف عليها الهيئة.
تم خلال الحلقة استعراض الوضع الراهن للإجراءات الحالية لحركة البضائع والشحنات وكيفية إدارتها والإجراءات الحديثة المقترحة ضمن النتائج الاستشارية في مشروع إدارة الشحن والإجراءات الجمركية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتقييم الاجراءات ومعرفة التحديات المصاحبة لها، والخروج بحلول تسهم في رفع مستوى كفاءة انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتقليل الأعباء المالية والإدارية المترتبة على استخدام الوسائل التقليدية، وضبط الحركة الجمركية للبضائع بين مختلف المناطق في سلطنة عمان، وإيجاد قاعدة بيانات متينة تمكن الجهات المختصة من معرفة حجم التبادل التجاري، وغيرها من الحلول الأخرى.
وجاءت هذه الدراسة استشارية التي قامت بها الهيئة من خلال شركة كريمسون لوجيك لتوثيق الإجراءات الحالية لإدارة وشحن البضائع، وإعادة هندستها، على أن يتم السير في الإجراءات المناسبة بالشكل الذي يعمل على ضبط وانسيابية حركة البضائع مع مراعاة التكامل مع المنصات الرقمية الوطنية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، وتمثلت مراحل تنفيذ هذه الدراسة في اجراء الزيارات اللازمة للمناطق، والاجتماعات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة ومنها الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، وحصر ودراسة الإجراءات الجمركية، والاطلاع على بعض الأنظمة المتعلقة بذلك في بعض المناطق والجهات الأخرى ذات العلاقة، وستعمل الهيئة على استكمال مراحل المشروع من خلال التوافق على المتطلبات النهائية مع الجهات ذات العلاقة ليتم وضعها موضع التنفيذ.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير