الذهب يتراجع مع زيادة الإقبال على المخاطرة وترقب كلمة "باول"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023، مع زيادة الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المتعاملون كلمة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتصريحات مجموعة من أعضاء البنك المركزي الأميركي مقررة هذا الأسبوع، للحصول على دلائل أخرى على المسار المتعلق بالسياسة النقدية.
وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، إن خطاب باول الأسبوع الماضي، وبيانات الوظائف الأميركية التي جاءت دون التوقعات، رفعا الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الأميركي، سينهي دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وأضاف أن أصولا أخرى مثل العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفعت، مما يشير إلى تحول التدفقات عن الذهب، وبالتالي انخفاض أسعاره بشكل طفيف.
ويتوقع المتعاملون بنسبة 95 بالمئة، أن يثبت مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ديسمبر، ويتوقعون بنسبة 86 بالمئة أن أول تيسير للسياسة النقدية سيكون في يونيو.
ومما أدى إلى انخفاض جاذبية الذهب، ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.5953 بالمئة، بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الجمعة.
وسيبحث المستثمرون عن دلائل على مسار أسعار الفائدة الأميركية، في كلمات سيلقيها تسعة أعضاء على الأقل من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع، ومن بينها كلمة لباول في التاسع من نوفمبر.
تحركات الأسعاروبحلول الساعة 13:48 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.25 بالمئة إلى 1,988.26 دولار للأونصة، بعدما تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية الجمعة.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.23 بالمئة إلى 1,994.55 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.2 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1126.97 دولار.
أسعار الذهب في مصر اليوم:عيار 24 يسجل 2940 جنيهًا.
عيار 21 يسجل 2575 جنيهًا.
عيار 18 يسجل 2225 جنيهًا.
الجنيه الذهب 20600 جنيه.
فشل المعدن الأصفر، رغم ارتفاعه أمس، في الحفاظ على مكاسبه الأسبوعية، التي استمرت لثلاثة أسابيع متتالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الذهب العالمى أسعار الذهب تعاملات اليوم البنك المركزي الأميركي
إقرأ أيضاً:
للمرة التاسعة على التوالي.. بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة
أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي، مبررا ذلك بارتفاع مؤقت في التضخم بينما يواصل النمو الاقتصادي التعافي بشكل معتدل وسط الصراع في غزة.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة. وقال بنك إسرائيل في بيان "في ضوء استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأضاف "مسار أسعار الفائدة سيتحدد بما يتوافق مع مدى اقتراب التضخم من الوصول للهدف المحدد له، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
وكان البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2024 بعد تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه أبقى منذ ذلك الحين على الأسعار مستقرة.
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، فإن النمو الحقيقي للاقتصاد بلغ 1 بالمئة فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يأتي هذا التراجع بعد أن حقق الاقتصاد نموا خلال العام الماضي بنسبة 1.8 بالمئة.
وكان اقتصاد إسرائيل قدسجل انكماشا بـ1.5 بالمئة عام 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا.
وتراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ0.3 بالمئة بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء انخفض متوسط الراتب الشهري في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل إلى ما دون مستوى 30 ألف شيكل في نهاية العام الماضي، وبحسب صحيفة غلوبس فإن عام 2024 هو العام الأول من بين العديد من الأعوام التي لم تشهد أي زيادة في الرواتب في صناعة التكنولوجيا.
على الجانب الآخر تقلص عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى ما بين 398 و399 ألف موظف من 400 ألف سجلها في معظم أشهر العام الماضي، كما سجل عدد مطوري البرمجيات انخفاضا من 218 ألفا إلى 217 ألفا بين الصيف والخريف، بينما بلغ عدد المهندسين والباحثين في البحث والتطوير حوالي 50 ألف موظف، وهو أدنى مستوى منذ عقد.
وتشير المقارنة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء بين بيانات نوفمبر والبيانات التي نشرت قبل الحرب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في مجال مهندسي الشبكات انخفض بنسبة 33بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مهن الهندسة والفنيين بنسبة 11 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف الهندسية بنسبة 5 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مجال تطوير البرمجيات بنسبة 1 بالمئة.