في خطوة جيدة للاهتمام بالتعليم الفني وربط التعليم بسوق العمل، أشاد المهندس محمد رضا عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بحديث الرئيس السيسي حول قدرة الدولة علي تأهيل 100 مدرسة فنية سنويا، مشيرا إلى أن تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة من خلال لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية الماهرة.

 

واشار إلى أن اتجاه الدولة لضخ أى استثمارات في التعليم الفني تعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات الشباب وكذلك تأكيدا منها لمساندة القطاعات الصناعية لتوفير احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.

وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية علي ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص للعمل علي توفير العمالة الفنية المدربة عبر مناهج يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعى، منها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية للتعرف علي احتياجات المصانع ومواكبة خطط التطوير المطلوبة.

وأشار رضا إلى أهمية انتشار هذه المراكز التعليمية الفنية المؤهلة في مختلف المحافظات وبالقرب من المناطق الصناعية المختلفة، مع تزويدها بكافة المعدات والأدوات والمواد الخام، بالإضافة إلى توظيف مدرسين ذوي خبرة وكفاءة في المجالات الفنية المختلفة.

وطالب بإطلاق مبادرات وحوافز لتشجيع كافة اطراف المنظومة الصناعية علي تنمية الابتكار والابداع لدي العمالة بما يصب في النهاية في مصلحة وجودة المنتجات المحلية اللازمة للاسواق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

وشدد رضا علي ضرورة تعزيز الوعي والاهتمام بالفنون الصناعية والحرف التقليدية، وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، موضحا أن التعليم الفني يعد أساسيًا في تطوير مهارات الإبداع والتفكير، ويعزز القدرات الابتكارية للفرد ويساهم في بناء مجتمعات ذات طابع ثقافي قوي.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي،لابد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة ووزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بأن يكون هناك سيستم جديد لتنمية  المهارات اثناء التعليم  وربطها بسوق العمل خطوة مهمة للغاية لأن ذلك يعني أن يكون هناك ربط بين سوق العمل والتعليم في ظل ارتفاع نسب البطالة والتي تزداد كل عام عن العام الذي يسبقة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن ربط سوق العمل بالتعليم  يعمل علي توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج خاصة في الناطق الصناعية والصناعة مما يعمل علي زيادة الانتاج وتقليل الواردات الي جانب زيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة وأن تلك الخطوات ستجعل الانتاج يزيد ويكون لدينا فائض يتم تصديرة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن هناك علاقة كبيرة بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية موضحًا أن ما يطلبة سوق العمل يكون مفيد للجميع سواء كان الدولة او المواطنين لأن ذلك يعمل تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل الي جانب زيادة الأنتاج خاصة وأن التنمية الاقتصادية وربطها بسوق العمل خطوة جيدة لاستيعاب العاطلين في السوق.

 

وأضاف عبده، أن التنمية الصناعية وزيادة الأستثمارت الحل الأمثل للخروج من أزمة زيادة معدلات البطالة لذلك لابد من دعم الأستثمار والصناعة المصرية ووجود تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارت في العديد من المجالات خاصة وأنه لدينا الأمكانيات التي تؤهلنا لذلك.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ربط التعليم بسوق العمل وزارة التربية والتعليم البوابة نيوز التنمية الصناعية بسوق العمل سوق العمل

إقرأ أيضاً:

منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان

تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير مجموعة من المنح المالية السنوية التي تساهم في تحسين ظروف الحياة للفئات العمالية غير المنتظمة.

 وفي هذا الإطار، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، لتصل إلى 1500 جنيه، وهي الزيادة الثانية في العام 2025.

 منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لدعم وتحسين حياة المواطنين العاملين في القطاعات غير المنتظمة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وفي هذا التقرير، نعرض لكافة المواطنين تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، وشروط الحصول عليها، والفئات المستحقة لها.

وتمنح العمالة غير المنتظمة منحة سنوية من خلال وزارة العمل، والتي تتضمن مجموعة من المناسبات الدينية والاجتماعية في السنة، وتُصرف المنحة للمستفيدين من العاملين غير المنتظمين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، وتشمل هذه المنح:

- المولد النبوي الشريف

- عيد الميلاد المجيد

- شهر رمضان المبارك

- عيدي الفطر والأضحى

- عيد العمال

وقد أعلنت الوزارة عن صرف منحة رمضان لعام 2025، والتي تُعد المنحة الثانية التي يتم صرفها في نفس العام بعد صرف المنحة الأولى في يناير.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، وهذه الشروط هي:

1. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. يجب أن يكون المتقدم غير مسجل بأي سجلات تجارية.

3. يجب أن تكون الحرفة التي يعمل بها المتقدم مدونة في بطاقة الرقم القومي.

4. يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

5. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 20 عامًا و60 عامًا.

6. يجب أن يكون المتقدم من العاملين الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تستهدف المنحة العمالة غير المنتظمة في مجموعة من الفئات المختلفة، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل لتتمكن من الاستفادة من المنحة. وتشمل الفئات المستحقة:

- الحرفيون

- عمال البناء

- المزارعون

- عمال الصيد

- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

الخطوات المتبعة للتقديم

لتسجيل البيانات والتقديم للحصول على المنحة، يتعين على المتقدمين اتباع الإجراءات التي تحددها وزارة العمل، والتي تشمل زيارة مديريات العمل التابعة للمحافظة التي يقطن بها المواطن، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات أهليته للحصول على المنحة.

ومنحة العمالة غير المنتظمة تعتبر خطوة هامة في إطار دعم الحكومة للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، مما يساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير فرص الدعم في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة. 

ومن خلال هذه المنح، تهدف الحكومة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين الذين يعملون في القطاعات غير المنتظمة والتي تفتقر في أغلب الأحيان إلى الحماية الاجتماعية والمالية.

مقالات مشابهة

  • اليابان: استقرار معدل البطالة نظرا لنقص العمالة
  • حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
  • حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
  • التخطيط تعلن انخفاض نسبة البطالة إلى 14%
  • بطالة بثوب الوظيفة
  • منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان
  • الفنان طارق زبادى لـ "البوابة نيوز": مهمة الناقد الفني التأثير على مسار الحركة الفنية
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • شراكة مبتكرة لتطوير المدارس
  • إطلاق المكتب الأخضر للتنمية و الشراكة الصناعية