تركيا.. ارتفاع جنوني بأسعار المأكولات في مطار صبيحة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اشتكى الكاتب الصحفي التركي، جان عطيلي، من ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات في مطار صبيحة.
وفي مقاله الأخير، انتقد عطيلي الارتفاع الجنوني لأسعار المأكولات والمشروبات داخل مطار صبيحة بمدينة إسطنبول قائلا: “خبز السميط بلغ سعره 203 ليرة و71 قرشا، بينما يُباع في الخارج نظير 10 ليرات كحد أقصى، وزجاجة المياه سعرها 81 ليرة و48 قرشا وكوب الشاي بنحو 67 ليرة و97 قرشا، إن إجمالي المبلغ نحو 638 ليرة و28 قرشا، أتعقل هذه الأسعار؟”
وواصل عطيلي حديثه، قائلا: “إلى ما يرجع سبب هذه الأسعار؟ إلى ارتفاع تكلفة إيجار الموقع؟، أين الدولة من هذا؟ هل سينعكس الارتفاع على سعر كل سلعة ذات تكلفة إيجار مرتفعة؟ هل عندما يدفع البائع داخل إسطنبول إيجار مرتفع سينعكس هذا على منتجاته؟ على سبيل المثال هل سيستطيع بائع الهمبرجر عندما يدفع إيجارا مرتفعا في منطقة تقسيم بيع الهمبرجر نفسه بسعر أعلى من الفرع في منطقة أخرى؟ بالتأكيد لا، لكن لا توجد رقابة بالمطار، عندما تغيب الدولة يتم فرض السعر على المسافر، حتى كلمة عيب لا تكفي لوصف الوضع”.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا مطار صبيحة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية