11.6 مليون ريال أرباح بنك نزوى بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أظهرت النتائج المالية لبنك نزوى تسجيل أداء جيد بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مواصلًا بذلك مسيرة نموه المستمرة وترسيخ مكانته الريادية في السوق، إذ حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 11.680 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعكس النتائج المالية المعلنة لبنك نزوى، الأداء المتميز لرائد قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، حيث سجل البنك نموا في الإيرادات والبالغ نسبتها 6% بنهاية الربع الثالث، لتبلغ 40.
ونتيجة لجهوده في تعزيز كفاءته التشغيلية، والابتكار في عملياته، استطاع البنك أن يحقق نموا في حقوق المساهمين بنسبة 3% والذي يعكس تكوين رأس مال قوي، ونموا في إيرادات التشغيل بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاءت هذه الأرقام معززة بالنشاط الجيد لكل من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد إضافة إلى مستوى جيد من ضبط التكاليف.
كما نما إجمالي أصول البنك بنسبة 6% لتصل إلى 1,569 مليون ريال عماني مقارنة بـ1,487 مليون ريال عماني بالفترة نفسها في سبتمبر 2022، في الوقت الذي شهدت محفظة التمويل نموا بنسبة 9% لتصل إلى 1,321 مليون ريال عماني.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس إدارة بنك نزوى: "يجسد الأداء المالي للبنك للربع الثالث قدرة البنك على التأقلم مع مختلف المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي، والتعامل مع المستجدات، ومواصلته للمساهمة بشكل ريادي في تطوير قطاع المالية في السلطنة، في الوقت الذي تعكس هذه النتائج المسجلة في الإيرادات لهذا الربع التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان".
وأضاف: "يتمتع بنك نزوى بميزانية عمومية مرنة وقوية تمكنه من التكيف مع التحديات والتقلبات الاقتصادية، وسيظل مركزًا على تقديم الخدمات للعملاء والموظفين والمجتمع المحلي والمساهمين، كما يلتزم بنك نزوى بقيادة نمو قطاع التمويل الإسلامي وترسيخ ريادته في هذا القطاع، وقيادة حصة السوق نحو آفاق جديدة".
وشهد قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عمان نموا كبيرا، ويعمل البنك على تعزيز مكانته كبنك إسلامي رائد والأكثر موثوقية في السلطنة، كما أن الأداء المالي القوي والمستدام للمدى البعيد سيقود قدرته على تحقيق مزيد من النمو، مستكملا بذلك إنجازاته التي حققها خلال مسيرته والتي ساهمت في توفير العديد من فرص النمو.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.