إنتاجية عالية لـ«الذُرة والسمسم» بالقضارف
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
القضارف – نبض السودان
أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف التوقعات بانتاجية عالية للمحاصيل الزراعية المختلفة حيث بلغت المساحات المنتجة للسمسم هذا العام (٨٨٢،٤٨٧) فدان بانتاجية (٤) قنطار للفدان وإنتاج كلى (٣،٥٢٩،٩٤٨) قنطار هذا بجانب إنتاجية كلية للذرة تبلغ (١٠،٧٠٣،٤٣٥) جوال من المساحات المنتجة والبالغة (٤،٢٨١،٣٧٥) فدان بانتاج (٢.
وأشار المهندس عبدالقادر عبدالمنعم مدير الادارة العامة للتخطيط والإحصاء الزراعي مقرر اللجنة الفنية لانجاح الموسم الزراعي بوزارة الإنتاج بالقضارف في تصريح (لسونا) زراعة مساحة (٧،٧٢٣،١٩٠) فدان خصصت منها (٥،٧) مليون فدان للذرة بجانب (١،٠٣٨) مليون فدان للسمسم و(٥٨٥،٣٠٠) للدخن و(١٣٨) الف للفول السوداني وعدد (١١٠،٤٧٠) فدان للقطن بجانب (٥٦،٤٠٠) فدان لزهرة شمس و(٧٣٠٠) فدان لفول الصويا بجانب (٧٥) الف فدان للتسالي وما زالت تستمر عمليات زراعته.
وأوضح المهندس عبدالقادر عبدالمنعم ان التمويل الزراعي لكافة الصيغ بلغ هذا العام (٤١،٤) ترليون جنيه مقارنة مع (٤٦،٤) ترليون جنيه العام الماضي فيما بلغ عدد المزارعين الممولين هذا العام (٦،٥٩٥) مزارع مقارنة مع عدد (١٠،٠٣٠) مزارع العام الماضي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إنتاج بالقضارف عالي
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.