(عدن الغد) خاص:


أشاد رئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد قائد سيف، بأداء الحكام خلال مباريات مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي 2023/2024م.
مبينا في حديث خاص للمركز الإعلامي للاتحاد اليمني لكرة القدم، أنه في مختلف المسابقات يتم تقييم أداء الحكام والعديد من الحالات التحكيمية التي ترافق المباريات، وذلك من قبل المقيمين الذين يقدمونها للحكام من أجل الاستفادة منها في المباريات القادمة.


لافتا إلى أن مرحلة الذهاب من الدوري شهدت حالات تحكيمية بسيطة وهو أمر طبيعي في مثل هذه المسابقات، وكان مستوى الحكام بالمجمل جيدا جدا.
وأضاف: كما يعلم الجميع هناك مسابقات في مختلف الدول التي تشهد نشاطا مستمرا وتمتلك كل مقومات النجاح ومع ذلك تسجل في تلك المسابقات أخطاء من قبل حكام يمتلكون قدرا كبيرا من التأهيل والتدريب والمعسكرات والدورات المكثفة والامتيازات الكبيرة التي تفوق بشكل كبير واقع الحكام في بلادنا.
وكشف رئيس لجنة الحكام عن عدد الحكام المشاركين في إدارة المباريات بتجمعي أمانة العاصمة وسيئون والبالغ عددهم 47 حكما مصنفين دوليين ودرجة أولى وثانية، وسيخضع جميع الحكام للتقييم الشامل من قبل لجان الحكام بالتجمعين التي تقوم برفع تقييمها إلى اللجنة العليا للحكام للبناء عليها مسبقا في إسناد إدارة المباريات بالإضافة إلى استدعاء حكام آخرين خلال مرحلة الإياب.
وأوضح الكابتن أحمد قائدا، أنه تم الوقوف أمام بعض الحالات التحكيمية التي تم الاطلاع عليها بالاستفادة من تقنية النقل التلفزيوني للدوري وعبر شبكة الإنترنت حيث تمت مناقشة تلك الحالات من قبل مسؤولي اللجان التحكيمية المشرفة على التجمعات وشرحها للحكام من أجل تلافيها وبما يساعدهم على تطوير مستوياتهم.
مثمنا تعاون لجنتي أمانة العاصمة وسيئون مع الحكام وتقديم التسهيلات اللازمة من حيث القاعات وتوفير الحالات التحكيمية المتاحة لمناقشتها.
لافتا إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهت الحكام خلال الدوري الجانب المالي بسبب عدم صرف مخصص الدوري من وزارة الشباب والرياضية التي يقع على عاتقها مسؤولية صرف المخصصات من موازنة صندوق رعاية النشء والشباب، مثمنا حرص رئيس الاتحاد الشيخ أحمد العيسي على إنجاح الدوري من خلال تحمل عبء الالتزامات المالية من أجل تجاوز العقبة الأبرز أمام الأندية والحكام.
وفيما يتعلق بتطبيق تقنية الفار، أشار رئيس لجنة الحكام إلى أن ذلك يتطلب موافقة الاتحاد الدولي وتوفير التقنيات الحديثة من كاميرات وغرف تحكم واتصال وغيرها من التجهيزات التي لا تتوفر حاليا في بلادنا، بالإضافة إلى إقامة دورات تخصصية للحكام في هذا المجال الذي بات يشكل ضرورة وخاصة للحكام اليمنيين الدوليين من أجل تمكينهم من المشاركة في إدارة العديد من المباريات في البطولات الخارجية.
مبديا اعتزازه لكونه أول من ابتكر تقنية الفار أثناء إدارة إحدى مباريات الدوري قبل نحو عقدين من الزمن حينما استخدم تقنية الإعادة التلفزيونية للتأكد من حالة تحكيمية قبل اتخاذ القرار حولها وهي الواقعة التي تطرقت إليها العديد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية وتتم الإشارة إليها في أهم البطولات المتمثلة بكأس العالم.
مشيدا بالتفاعل الإعلامي والمواكبة الآنية لمباريات الدوري عبر القنوات والمواقع الإلكترونية والصحف، الأمر الذي أعطى زخما كبيرا ومتابعة جماهيرية واسعة.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: من أجل من قبل

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • أحمد حسن يثير الجدل حول رئيس الأهلي القادم.. ما القصة؟
  • اللجنة العليا للدورات الصيفية تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الدورات الصيفية
  • رئيس الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة “الإنتوساي” للتنمية في مملكة بوتان
  • الزلال: كاراسكو عرفنا نوع جواله من كثر ما عرض الحالات التحكيمية.. فيديو
  • اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات تجتمع بالأرشيف والمكتبة الوطنية
  • صراع الكبار في الدوري الإنجليزي وكأس إسبانيا وديربي ميلانو
  • اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات تعقد اجتماعها بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية
  • استمرار عمل إدارة العلاج بنقابة المحامين خلال إجازة عيد الفطر المبارك
  • موسوعة تاريخ الإمارات تستعرض تقدم مشروع التوثيق الوطني
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة