صندوق الاستثمارات العامة يعلن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA).
وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصه المستمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نموذج الحوكمة للصندوق، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.
وترتكز المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري معايير طوعية، ومبادئها الأساسية على الإفصاح الكامل وآليات التقييم العادل لأداء الاستثمارات، وقد طُرحت للمرة الأولى عام 1999، ويشرف على إدارتها عالمياً معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA).
وتشمل قائمة الجهات التي تتبنّى هذه المعايير العالمية أكثر من 1700 شركة، وملّاك أصول في 48 سوقاً حول العالم. وقد تحققّ طرف مستقل من التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري ، بالرغم من أن هذه الخطوة ليست متطلباً أساسياً ضمن عملية التقييم.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من صناديق الثروة السيادية القلائل الذين أعلنوا التزامهم بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مستوى العالم، ممّا يؤكد التزام الصندوق المستمر بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
ويأتي ذلك بعد صدور التقارير السنوية للصندوق، ونشرة الإصدار الخاصة بالسندات، إلى جانب حصوله على تصنيف ائتماني خاص من وكالة موديز، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
وقال رئيس الإدارة العامة المالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان إن المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري لملاك الأصول هي معايير تتيح للصناديق التي تطبقها التأكّد من تماشي تقارير أدائها الاستثماري مع أفضل الممارسات المقبولة دولياً.
وأشار إلى أن امتثال صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، يدل على مدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعاقداته مع الشركات التي يجتمع معها في الالتزام بتلك المعايير.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
«المركزي للمحاسبات» يعتمد معايير جديدة لرقابة الأداء لتعزيز الشفافية
أصدر المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قرارًا باعتماد المعايير المصرية لرقابة الأداء والمعايير المصرية لرقابة الالتزام، في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على الجهات الخاضعة لاختصاصه.
تطبيق المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للمحاسباتوينص القرار على تطبيق هذه المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للجهاز المركزي للمحاسبات (AFPP)، وبما يتوافق مع إطار الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP) والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة عمليات المراجعة والتدقيق، وتعزيز المساءلة المالية والإدارية داخل المؤسسات العامة.
جاء اعتماد هذه المعايير في سياق التطوير المستمر لمنهجيات الرقابة داخل الجهاز، حيث تستند إلى المبادئ المهنية المعترف بها عالميًا لضمان رقابة أداء فعالة ومستقلة. وأكد الجهاز أن تطبيق هذه المعايير سيُسهم في تحسين جودة تقارير رقابة الأداء وتقارير رقابة الالتزام، ما يضمن التزام الجهات الخاضعة بأفضل الممارسات المالية والإدارية.
تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامةيحدد إطار رقابة الأداء المصري الأسس التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للمحاسبات عند إجراء مراجعاته، والتي تشمل تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة، ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها. كما يضمن هذا الإطار الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في التقارير الرقابية.
ويهدف إطار رقابة الالتزام المصري إلى التأكد من مدى امتثال الجهات الخاضعة للتشريعات واللوائح المنظمة لأنشطتها، مع التركيز على تقييم المخاطر المحتملة، وضمان الاستخدام السليم للموارد العامة. ويعتمد هذا الإطار على المبادئ الأساسية التي تضمن تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعة وفقًا لأفضل الممارسات المهنية الدولية.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن تطوير هذه المعايير استند إلى مزيج من الممارسات الدولية والدراسات المتخصصة في مجال رقابة الأداء، مع مراعاة الخصوصية الوطنية للإطار القانوني والتنظيمي المصري. كما أكد الجهاز أنه سيواصل تطوير منهجياته الرقابية لضمان توافقها مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.
تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدةوفي هذا السياق يأتي اعتماد هذه المعايير كخطوة نوعية نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة."من المقرر أن يبدأ العمل بالمعايير الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وسيتم إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالامتثال للمتطلبات الجديدة، كما سيتم تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير بكفاءة وفعالية، ما يساهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين