الرياض – مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA).

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصه المستمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نموذج الحوكمة للصندوق، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.

وترتكز المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري معايير طوعية، ومبادئها الأساسية على الإفصاح الكامل وآليات التقييم العادل لأداء الاستثمارات، وقد طُرحت للمرة الأولى عام 1999، ويشرف على إدارتها عالمياً معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA).

 وتشمل قائمة الجهات التي تتبنّى هذه المعايير العالمية أكثر من 1700 شركة، وملّاك أصول في 48 سوقاً حول العالم. وقد تحققّ طرف مستقل من التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري ، بالرغم من أن هذه الخطوة ليست متطلباً أساسياً ضمن عملية التقييم.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من صناديق الثروة السيادية القلائل الذين أعلنوا التزامهم بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مستوى العالم، ممّا يؤكد التزام الصندوق المستمر بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

 ويأتي ذلك بعد صدور التقارير السنوية للصندوق، ونشرة الإصدار الخاصة بالسندات، إلى جانب حصوله على تصنيف ائتماني خاص من وكالة موديز، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

وقال رئيس الإدارة العامة المالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان إن المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري لملاك الأصول هي معايير تتيح للصناديق التي تطبقها التأكّد من تماشي تقارير أدائها الاستثماري مع أفضل الممارسات المقبولة دولياً.

وأشار إلى أن امتثال صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، يدل على مدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعاقداته مع الشركات التي يجتمع معها في الالتزام بتلك المعايير.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة

إقرأ أيضاً:

صحة النواب توافق علي إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على المواد المنظمة لإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

و نصت  المواد كالتالي:

مادة (20)

ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة المالية

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقالأحكام القوانين المنظمة لذلك
 

مادة (21)

يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية  والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.


مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • مؤشرات الأداء تكشف عن 5 معايير لقياس جودة التعليم في الأحساء
  • ننشر حصاد التخطيط والتعاون الدولى 2024.. تفاصيل
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
  • التخطيط تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024: بدء تنفيذ منهجية جديدة في إعداد خطة التنمية.. والاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
  • التخطيط والتعاون الدولي تعلن تقرير الحصاد السنوي لعام 2024
  • فتح باب التقدم لدفعة جديدة بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي
  • الحكومة تعزز دعم القطاع الخاص من خلال حوكمة الاستثمارات العامة| وخبير: يعود على الناتج المحلي الإجمالي
  • صحة النواب توافق علي إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية
  • الحكومة: مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة
  • مدبولي: الحكومة تدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة