تدريبات حول اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة وتقارير الظل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ثلاث ورش تدريبية مؤخرا حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكتابة تقارير الظل.
جاءت الورش التدريبية في إطار الشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة فريدريش ايبرت في إطار مشروع خدمات ورعاية اجتماعية لكبار السن وللسيدات، بهدف بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات لدى المحامين والمحاميات حول اتفاقية السيداو، وبنودها وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء قائمة على القضاء على التمييز ضدهن في كافة المجالات، كذلك تم إقامة ورشة تدريبية للعاملين بالجمعيات الأهلية حول كتابة تقارير الظل لاتفاقية السيداو.
خلال الورش التدريبية تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة وعرضت الهدف من المشروع والنتائج المنتظرة من الورش التدريبية، كما قامت رونيا شيفر الممثل المقيم لدى مؤسسة فريدريش ايبرت بعرض نبذة عن مؤسسة فريدريش ايبرت ومجال عملها في مصر والتأكيد على حرصهم الدائم على العمل مع المجتمع المدني المصري خاصة في مجال دعم حقوق النساء.
قدم المادة التدريبية بالورش كل من: أحمد أبو المجد- المحامي والخبير الحقوقي، و محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وتحدثوا خلال الورش حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) والشرعة الدولية، وعرضًا للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق النساء وبنود اتفاقية السيداو، وعرض لالتزامات الدول بموجب الاتفاقية وتشكيل ودور لجنة السيداو بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مدخل للقانون الدولي والشرعة الدولية، ومصطلحات مهمة في القانون الدولي (الإعلان- الاتفاقية- البرتوكول- التصديق- التحفظ)، بالإضافة إلى التطرق إلي حجية الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني.
حركات واسعة النطاق تستهدف الاهتمام بالقضايا المتعلقةوحول المشروع، قالت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: “شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتماما متزايدا بقضية (حقوق المرأة ) كما تصاعدت حركات واسعة النطاق تستهدف الاهتمام بالقضايا المتعلقة بها على مستوى العالم في مجالات متنوعة مثل الوثائق الدولية وكذلك المؤتمرات والندوات التي عقدت في هذا الشأن والتي كان من أهم مخرجاتها بعض الاتفاقيات الدولية والتي على رأسها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و التي صدقت مصر عليها عام 1981 ولكنها تحفظت على المواد (2) (9) (16) ( الفقرة الثانية من المادة 29 )، الا أن مصر رفعت تحفظها علي المادة (9) وسمحت ب إعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي.
وأضافت جواهر الطاهر: وفي إطار تلك الاتفاقية وأهميتها في القضاء على التمييز ضد النساء داخل القوانين والمجتمعات المختلفة والتي تتلاقى أهميتها مع عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية في هذا الشأن فإن المؤسسة تعمل من خلال هذا المشروع على تفعيل تلك الاتفاقية من خلال محورين أساسين، المحور الأول يتمثل في بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات حول الاتفاقية وبنودها وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء قائمة على القضاء على التمييز ضد النساء في كافة المجالات أما المحور الثاني يتمثل فى كتابة تقارير الظل ورفعها إلى لجنة السيداو بالأمم المتحدة، والتي من خلالها تحاول المؤسسة رصد وتحليل وضع المرأة المصرية في كافة المجالات بشكل عام و الأحوال الشخصية والعنف ضد النساء بشكل خاص وتضمين تلك التقارير العديد من التوصيات في ضوء ما تمر به النساء على أرض الواقع مطالبة الدولة المصرية بتفعيل ووضع اليات من أجل تطبيق بنود الاتفاقية بشكل أفضل والعمل على رفع التحفظات عن المواد التي تحفظت مصر عليها وأهمها المادة (16)
وحول الفئات المستهدفة في المشروع قالت الطاهر: الفئات التي تعمل معها المؤسسة من أجل تحقيق المحورين سالفي الذكر، المحامين والمحاميات وطلبة وطالبات وخريجي كليات الحقوق، بالإضافة إلي المبادرات النسوية الشابة وكوادر الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق المرأة، وكذلك الجمعيات المعنية بكتابة تقارير الظل الخاصة باتفاقيه السيداو، وذلك من خلال تقديم ورش تدريبية لهم فيما يتعلق باتفاقية السيداو وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء، بالإضافة إلى تنمية قدرات الجمعيات في مجال كتابة تقارير الظل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حول اتفاقية ضد المرأة الورش التدريبية مؤسسة قضايا المرأة اتفاقیة إلغاء حول اتفاقیة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تمكين المرأة يحقق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة في إطار الحماية الاجتماعية لدعم السيدات و تمكينهن اقتصاديًا، خاصة من الأسر الفقيرة، بهدف تحويلهن من الاحتياج إلى الإنتاج , لهذا أعدت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها و تضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 و استراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني
أضاف "السيد" في تصريحات صحفية اليوم, شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال العشر سنوات الأخيرة حيث تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
ومن بين أبرز المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف
و من ضمن المبادرات الداعمة لهذا التوجه ( برنامج “تكافل وكرامة” حيث تمثل نسبة المستفيدات من النساء 76% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل 3.6 مليون سيدة, و زيادة الدعم المقدم لهن، و يقدم البرنامج مساعدات نقدية مشروطة لتحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة للأسر المستفيدة.
كذلك “برنامج مستورة” و الذي يصل عدد المستفيدات منه لأكثر من 27 ألف سيدة, و يبلغ إجمالي التمويل للبرنامج نحو 560 مليون جنيه مصري, موضحا ان الهدف من ”مستورة" تقديم قروض ميسرة للنساء لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز التمكين الاقتصادي.
و قال مدير مركز القاهرة للدراسات , من أهم البرامج الداعمة لتمكين المرأة المصرية ما يقدمه “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” و تبلغ نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 45% من إجمالي المشروعات، بإجمالي تمويل 15.4 مليار جنيه مصري، و بلغ عدد المشروعات 870.3 ألف مشروع حتى نهاية يناير 2024, و يقدم الجهاز العديد من الخدمات منها ( تمويل ميسر، تدريب، وخدمات تطوير الأعمال لدعم السيدات في إنشاء وتطوير مشروعاتهن) , و أيضا إطلاق مبادرة “حياة كريمة” و تهدف إلي تطوير القرى الأكثر فقرًا، بما في ذلك تمكين السيدات في الريف من خلال برامج تدريبية وتوفير فرص عمل.
• الأنشطة: تقديم تدريبات على الحرف اليدوية والصناعات الغذائية، وتعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.
و أوضح السيد أنه من برامج المبادرات كذلك , برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي “تحويشة” و الذي يستفيد منه 1.8 مليون سيدة في 14 محافظة حتى الآن, و يعمل علي تعزيز الشمول المالي للنساء من خلال توفير خدمات الادخار و الإقراض الرقمي, كما تبنت الحكومة من خلال “صندوق التنمية المحلية ” و تصل نسبة المشروعات الموجهة للمرأة من خلاله إلي 65% من إجمالي المشروعات , و تستفيد منه 19.2 ألف سيدة حتى 4 مارس 2024, بتقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في المناطق الريفية.
كما تم إطلاق برنامج “ريادة الأعمال” لتدريب 136 ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن, من خلال محتوى تدريبي يشمل ( التخطيط، التسويق، المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، وإدارة الوقت والمسؤوليات)
و أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى مبادرات “البنك المركزي المصري للشمول المالي” ليصل عدد النساء المالكات لمنتجات مالية إلي 21 مليون سيدة حتى 2024, و تقدم المبادرة المنتجات المالية المتاحة لنحو 1.4 مليون منتج خلال فعاليات الشمول المالي للمرأة منذ 2019 حتى 2024 , كما امتد تمكين المرأة ليشمل
“السياسات التشريعية والدعم المؤسسي ” من خلال ( دعم المساواة في سوق العمل , و إصدار تشريعات لضمان حق المرأة في العمل, و تشجيع القطاع الخاص على توظيف النساء و منحهن فرصًا متساوية.
و عن تمثيل المرأة في المناصب القيادية أوضح السيد، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية إلى 28% حتى عام 2024, و تشجيع مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المحلية , و دعم التعليم والتدريب المهني للمرأة , كما كان هناك العديد من المبادرات الأخري منها ( مبادرات التدريب والتأهيل من خلال " المجلس القومي للمرأة "لذي يقدم برامج تدريبية للنساء في مجالات التسويق، التخطيط، والحرف اليدوية , و تدريب 136 ألف سيدة على ريادة الأعمال , و توفير ورش عمل لتعليم النساء المهارات الإنتاجية مثل الخياطة والتطريز والصناعات اليدوية.
و أشاد مدير مركز القاهرة ببرامج “محو الأمية” و قيام الدولة بتنفيذ حملات محو أمية المرأة في المناطق الريفية، مما يعزز فرصها في سوق العمل, و تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة , و كذلك برامج “ الرعاية الصحية” و الاهتمام بإطلاق برامج توعية صحية للمرأة، مثل برنامج “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية,
والعمل على تحسين الخدمات الصحية للأمهات الحوامل والأطفال.
و أيضا برامج" دعم المرأة المعيلة" بتخصيص برامج لرعاية النساء الأرامل والمطلقات من خلال الدعم المالي والتمويل, و تمكين المرأة المعيلة من خلال مشروعات صغيرة تساعد في تحسين دخلها.
وأكد أن هذه البرامج التمويلية والاجتماعية و التشريعية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات للسيدات, و تقليل معدلات الفقر من خلال تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة, و تحسين مستوى التعليم والصحة لدى الأجيال الجديدة, كما ان هذه الجهود تعكس التزام مصر بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا و اجتماعيًا، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة , مؤكد أن الأثر الإيجابي للجهود الحكومية يتمثل في ( “زيادة المشاركة الاقتصادية” حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 19.7% عام 2023, و “ تقليل معدلات الفقر” حيث تم تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر الفقيرة , و" تحقيق التنمية المستدامة" بدعم المرأة و هو ما يُسهم في تحسين جودة الحياة للأسر بشكل عام.
وتابع:" تظهر جهود الحكومة المصرية بوضوح في سياساتها ومبادراتها التي تستهدف تمكين المرأة وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، مما يعزز من دورها في المجتمع ويقلل من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين، إلا انه مازال ملف مظلة الحماية الاجتماعية و تمكين المرأة و الاسرة المعيلة يحتاج للمزيد من جهود الدولة المصرية لتقليل معدلات الفقر و تحويل الاسر من العوز الي اسر قادره علي كسب العيش في ظل ارتفاع الأسعار و مواجهه التضخم".
ولن يتحقق هذا إلا بمزيد من المبادرات و التوسع في الاعمال الحالية لتشتمل مظلة الحماية الاجتماعية لكافه النساء و الفتيات و الاسر الأكثر احتياجا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟