اللقطات الأولى لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الطب النفسي في غزة.. شاهد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» أولى اللقطات من استهداف الاحتلال لمستشفى الطب النفسي الوحيد الموجود بقطاع غزة، هذا بجانب قصف مستشفى العيون وتدمير أجزاء كبيرة منهما.
واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية، ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».
يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ غراد (كاتيوشا).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان القاهرة الاخبارية مستشفى الطب النفسي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصادر، قال إن الجيش يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل، وأن الجيش مسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى، ومسؤولية ضمان عدم إعادة حـ.ـزب الله تأسيس بنيته التحتية تقع على عاتق الجيش.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.