نائب يطالب بدراسة سبل تحفيز الشركات ضريبيا على استخدام التقنيات الرقمية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شارك اليوم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في جلسة اليوم لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون - ضريبة الكربون).
وفي كلمته أكد النائب علاء مصطفى أن عدد من الأبحاث أظهرت أن التقنيات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تقليل انبعاثات الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث يمكن أن تقلل هذه التقنيات من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 15%.
وأشار مصطفى إلى أن الأبحاث وأشارت أيضا إلى أن التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتصنيع والزراعة والإنشاء والخدمات والنقل وإدارة المرور يمكن أن يساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف. مؤكدا على أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه الجهود يمكن أن تتضمن تغييرًا في طرق تصميم وصناعة المنتجات، بالإضافة إلى استفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مراحل البحث والتطوير المبكرة. يمكن أن يسهم كل ذلك بشكل كبير في تقليل البصمة البيئية للمنتجات.
وفي نهاية كلمته أوصى النائب علاء مصطفى بأن تتضمن الدراسة جهودًا لتحفيز الشركات على اعتماد تقنيات التحول الرقمي بشكل يسهم بشكل مباشر في تقليل انبعاثات الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب علاء مصطفى سوق الكربون ضريبة الكربون دراسة التنمية الاقتصادية مصادر الطاقة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.