أين يتواجد قادة حماس في الخارج وما هي أدوارهم؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تناولت القناة الـ12 الإسرائيلية، علاقة كبار مسؤولي حركة حماس الفلسطينية في الخارج بالتنظيم نفسه، وطبيعة دوره في الأحداث والمساعدات التي يقدمونها.
وأشارت القناة في تقريرها إلى أن قادة حماس يتركزون في 4 دول، ولا يديرون الحركة من داخل قطاع غزة.
وذكرت الـ12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي كشف عن مواقع كبار قادة حركة حماس، حيث يعيشون في إيران وقطر ولبنان وتركيا، موضحاً أنهم يديرون الميزانيات ويقودون القتال ضد إسرائيل، ويحشدون الرأي العام العالمي، بينما يعيشون حياة مريحة ويجمعون الأموال، وينشئون شبكة دولية من الاتصالات، ويشاركون في قرارات أنشطة الحركة الفلسطينية.
اقتراح إسرائيلي لغزة ما بعد "حماس" https://t.co/CAjXMkyuOr pic.twitter.com/jeIjIv2Sg6
— 24.ae (@20fourMedia) November 6, 2023
3 قطاعات للحركة
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن قيادة حماس لديها عدة مؤسسات رسمية، تضم جميع كبار مسؤولي المنظمة، وتتكون من ممثلين عن مناطق الحركة الثلاث، قطاع غزة، والضفة الغربية، والخارج، وينضم إليهم أيضاً ممثلو قيادة أسرى حماس في السجون الإسرائيلية.
اتصالات وجمع مصادر التمويل
واعتبرت القناة أن حماس تحتجز سكان قطاع غزة كرهائن في حربها ضد إسرائيل، وتحبط محاولات العديد منهم للانتقال إلى الجزء الجنوبي، مشيرة إلى أن "القيادة العليا بالخارج" لا تقيم في قطاع غزة، ويتضمن دورها إقامةاتصالات لحماس في مختلف البلدان التي يعيشون فيها، وجمع التمويل، فضلا عن توجيه المسلحين، وكجزء من عملهم، يشاركون في إدارة أصول الحركة، وجمع الأموال لإعادة تأهيلها وبناء ذراعها العسكرية.
أبرز القيادات
ونقلت القناة أن القيادات في الخارج يرأسها خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق، ومعهما أيضاً مسؤولون كبار آخرون مثل إسماعيل هنية، وخليل الحية، نائب يحيى السنوار، وصالح العاروري، الذي يشغل منصب رئيس قيادة الضفة الغربية حتى يومنا هذا، ويعمل من لبنان.
وتشير المعلومات المتوفرة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، إلى أن القيادات موجودون في لبنان وتركيا وقطر وإيران، مستطردة: "ربع أعضاء المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يقيمون في هذه الدول الأربع، ومن هناك، بعيداً عن مناطق القتال، يحركون خيوط المنظمة المسلحة".
تقرير: #إسرائيل تدرس ترحيل قيادات #حماس مقابل الرهائن https://t.co/7hcHkL5Rc1
— 24.ae (@20fourMedia) November 2, 2023
قيادات خطيرة
وأوضحت شعبة الاستخبارات العسكرية أن "القيادات بالخارج خطيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثيرها الكبير".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هؤلاء المسؤولون الكبار الذين يعملون من مختلف البلدان وهم أعضاء في مجلس الشورى، يؤثرون بشكل مباشر على القضايا الأكثر أهمية".
ووفقا للجيش الإسرائيلي، وبمساعدة العديد من المساعدين والاعتماد المالي على الكيانات التجارية في مختلف البلدان، فإن قيادات حماس في الخارج لا تمنح الحركة منصة للنشاط اللوجستي فحسب، بل أيضاً لخلق الشرعية، وبناء شبكة دولية خطيرة، وخلق أساس لتنفيذ الأعمال الهجومية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل عرب إسرائيل غزة حماس فی الخارج قطاع غزة حماس فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يطالب بحرية الحركة للإسرائيليين داخل غزة
قدم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوآرون، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة ، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون "فك الارتباط"، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع.
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ ‘فك الارتباط‘"
وتابع أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها ‘خالية من اليهود‘. في قوانين اعتبرها الشهب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن المحرك لاقتراحه هو هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
واعتبر أن "الحرب مع الإسلام الأصولي في غزة يجب أن تنتهي بفقدان سيطرته على الأرض. هذا هو الثمن الأكثر إيلاما له وهذه يجب أن تكون النتيجة. لذلك، فإن إحدى الخطوات الأولى التي يجب على الكنيست اتخاذها اليوم هي محو وصمة العار الفظيعة المتمثلة في عبارة ‘المنطقة المحظورة على اليهود دخولها‘ من كتاب القوانين الإسرائيلي".
وقال إنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره؛ وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد ي فتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهوينية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48