مروة الايتونى: التبادل التجارى للسلع والخدمات يشكل حصة كبيرة من الناتج المحلى
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
جلسة لأعضاء اتحاد المستثمرات العرب من مختلف الدول شهدها اليوم الأخير لمؤتمر الاتحاد حول الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية .. فرص وتحديات" بمدينة شرم الشيخ، برئاسة دكتورة هدى يسى.
قالت دكتورة مروة الايتوني عضو اتحاد المستثمرات العرب رئيسة سيدات الاعمال الصناعيات السوريات في كلمتها إن عالمنا اليوم بأشد الحاجة للتكاتف وتوحيد وجهات النظر الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري الدولى الذى يعمل كمنفذ مهمّ للاستفادة من البضائع الفائضة التي يصعب على الشركات ترويجها في السوق المحليّة.
وأضافت: يشير مفهوم التبادل التجاريّ إلى نظام مقايضة بين الدول، والشركات، والأفراد يتم من خلاله تبادل السلع والخدمات، إما بدفع أحد الأطراف نقدًا مقابل الحصول على السلع أو الخدمات، أو مبادلة السلع أو الخدمات الفائضة بسلع أو خدمات أخرى من الطرف الآخر، لذا فإن التبادل التجاري الدولي للسلع والخدمات عبر الحدود والمناطق المختلفة يشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي في مختلف البلدان، وانتقال رأس المال بين أقطار العالم، والخدمات المختلفة، وتسمح بتوسيع الاسواق بشكل كبير ، بتنوع منتجات، ووفرتها، وبالتالي نمو الاعمال، والصناعات ومضاعفة الايرادات بشكل كبير.
وقالت أن منظمة التجارة الدوليةعليها العمل والمساعدة على: تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية
و فتح معبرا لتسوية المنازعات بشان قضايا التجارة ، وتخفيض التعريفات الجمركية والاستفادة من اوجه التكامل بين الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وإقامة شبكات للامان الاجتماعي، وتقديم برامج لدعم التدريب التحويلي ، وبناء المهارات ، وسهولة التنقل المهني والجغرافي والعمل بالتنمية المستدامة ، وانخراط الشباب ، والموارد البشرية، هذا كله يؤدي الى تشجيع اقامة استثمارات دولية كبيرة مشتركة.
وأوضحت: لا ننسى دور التشجيع في الاستثمار السياحي حيث يلعب دورا كبيرا وارتباطا وثيقا حيث يقوم عليها ٥٤ صناعة مغذية فهي اكثر الصناعات على الصعيد العالمي في تطوير عملية السلام وتطوير اقتصاديات دول العالم وتحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
وتقدمت بالشكر لاتحاد المستثمرات العرب الذي يقوم بدورا هاما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها منطقتنا العربية بتوسيع التعاون الدولي في جميع مجالات الاستثمار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد التجاري اتحاد المستثمرات العرب المستثمرات العرب الشباب محور التنمية
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية