وكيل صحة قنا يجتمع بمسؤولي الهيئة العامة لتعليم الكبار لمناقشة أنشطة القوافل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
إجتمع الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، وبحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور احمد على منسق القوافل الطبية بالمديرية وبهاء عبد الوهاب العلاقات العامة بالهيئة، إجتماع موسعا لبحث أُطر التعاون المشترك بينهما.
وأكد ياسر السمهودي مدير عام الهيئة أن مصر تواجه الكثير من التحديات الإجتماعية، السياسية، الاقتصادية والتي تهدد تنمية المجتمع وتطوره، ويتعاظم هذا التهديد في ظل الأمية وتداعيتها خاصة في ظل الانفجار السكاني.
مضيفاً انه في ظل تلك التحديات باتت مواجهة الأمية عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الرابع، والذي يعتبر المدخل الحقيقي لإحداث التنمية المستدامة للبلد كما تمكن للأفراد مباشرة حقوقهم السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.
مؤكداً علي أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تؤمن بأن المواطن المصري هو محور التنمية وتسعى سعيٱ حثيثٱ لتلبية احتياجاته وعلى رأسها التحرر من الأمية، ومواصلة التعلم مدى الحياة، وهذا يتطلب بناء قدراته وتنمية مهاراته.
مشيرا إلي أن الهيئة تبذل جهودٱ مستمرة في حل المشكلات التنمية ولا سيما المشكلة السكانية لإيمانها بأن قضية الأمية ليست اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، وإنما إعداد مواطن من خلال إكسابه المهارات الحياتية المختلفة لجودة حياته.
ومن هذا المنطلق اعتمدت الهيئة على المدخل التنموي في تعليم وتعلم الكبار،لمجابهة مشكلات السكان ، البطالة، الصحة، البيئة، الثقافة.
وخلال الإجتماع أكد الدكتور بدران أن مديرية الصحة لا تألوا جهدا في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة المجانية للمواطنين ودعم توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بالمنظومة الصحية والدفع بعجلة التقدم لخدمة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة بقنا القوافل الطبية بقنا تنظيم قافلة طبية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا الي أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحليأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
أشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.