مصطفى الفقي: وجود الكيان المحتل في فلسطين لا يستند إلى حقائق.. ويحاول سرقة الحقوق من أصحابها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي والرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، إن وجود الكيان المحتل في فلسطين هو وجود ظالم، لا يستند إلى أي حق تاريخي، لكن الكيان الصهيوني يحاول فرض السيطرة على أرض فلسطين، وهو ما شهده العالم اليوم بوضوح في أحداث غزة، والتي كشفت زيف ادعاءات الدول الغربية التي تنادي بالحريات وحقوق الإنسان.
وأوضح الفقي خلال كلمته بـ الملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنَّ الأزهر الشريف جزء أصيل من منهجه دعم القضية الفلسطينية، ودائمًا رأينا مواقف علمائه في هذا الشأن لا يخشون في الحق لومة لائم ويقولون الحق في وجه كل ظالم مهما كان قوته، والتاريخ يشهد على المواقف الأزهرية المشرفة والتي تؤكد أن هذه المؤسسة لها دور مهم وتاريخ طويل في دعم الحضارة الإنسانية.
مصطفى الفقي: أحيي شيخ الأزهر على موقفه المؤثر عالميا في دعم القضية الفلسطينيةوأكد الفقي أن الإعلام يلعب دورًا محوريًّا في دعم الفتاوى التي تؤكد الحق الفلسطيني في أرضه، لأن الإعلام مهم في نقل الصورة والحقيقة للناس، والحقائق عبر التاريخ كانت دائمًا تحتاج إلى إعلام منصف لا يحيد في اتجاه طرف على حساب الآخر، وعلى المؤسسات الإعلامية أن تتحلى بالمسؤولية في نقل الصورة حتى لا تشوش الحقائق.
القضية الفلسطينيةوفي ختام كلمته وجه الدكتور مصطفى الفقي، التحية لشيخ الأزهر على موقفه الجاد المهم تجاه القضية الفلسطينية، مبينًا أنه موقف مؤثر استنادًا إلى مكانة الأزهر وشيخه في العالم أجمع، ودائما ما عهدنا الإمام الطيب قويا في الحق ناصرًا للعدل لا يلين، وموقفه الحالي مع إخواننا الفلسطينيين مسلميهم ومسيحيهم موقف مشرف يسطره التاريخ بحروف من نور.
اقرأ أيضاًمستشار شيخ الأزهر للوافدين: الأزهر تاريخ ورسالة وقومية ومنارة أكبر من معطيات الأقلام
شيخ الأزهر يُصدر بيانًا عاجلاً بشأن أحداث غزة: مجازر إنسانية وإرهاب أعمى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيخ الأزهر المفكر السياسي أحمد الطيب شيخ الأزهر مصطفى الفقی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية