عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي.. ولدينا خريطة استثمارية انطلاقًا من وثيقة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وايجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة،مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وكذلك بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الهيدروجين الأخضر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام صناعة الغزل والنسيج شركات الأدوية الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حقبة جديدة من الاقتصاد العادل (١)
يؤكد الواقع أن ثمة اتساعًا بين التقديرات الحكومية، والمؤسسات العالمية، بشأن القطاع الخاص بعدما شهدت الفترة الماضية مواصلة انكماشه ضمن مؤشر مديرى المشتريات.
لمجموعة ستاندرد آند بورز الأمريكية. التصريحات الحكومية بشأن تمكين الكيانات الخاصة تعددت خلال السنوات الماضية، ما بين دعم القطاع الخاص بقوة عبر إصلاحات بلغ عددها 144 إجراء خلال العام الماضى، أو أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد اتسعت وسوف تصل إلى نحو 75% خلال العام المقبل.
وقد جاء تقرير المؤسسة العالمية مخالفًا لذلك، حيث كشف مديرو المشتريات عن تراجعه فى مصر إلى 47.4 نقطة فى أبريل الماضى بعد أن كان 47.6 نقطة فى مارس، وتعرضت الطلبات الجديدة لقيود بسبب ضعف الطلب وزيادة الأسعار وتقلب العملة، مع عدم تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بصورته الكاملة. وكما هو معلوم فإن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى هو رقم يتراوح بين صفر و100 فإذا كان أعلى من 50 يمثل توسعا بالمقارنة مع الشهر السابق، لكن إذا تمت قراءته بأقل من 50 فذلك يمثل انكماشًا، والقراءة عند 50 تشير إلى عدم وجود تغيير. ومع ظهور البيانات الحكومية المتعلقة بالتضخم عن شهر أبريل الماضى، والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إذ كشفت عن تراجعه فى مصر على أساس سنوى إلى 31.8 % من 33.1% خلال مارس الماضي، لذا يدور تساؤل بشأن تأثير ذلك بالإيجاب على القطاع الخاص. ونرى أن ذلك لن يترتب عليه ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات فى البلاد، أو وصوله إلى نقطة التعادل بين الهبوط والصعود، كون ذلك يرتبط باستمرار انخفاض التضخم لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لتظهر فعاليته على قرارات الاستثمار لدى القطاع الخاص. ويحتاج القطاع الخاص إلى محفزات كبيرة من أجل التوسع والإنطلاق. ونرى أن القطاع الخاص فى مصر يواجه عقبات تعرقله، ويبقى الأمل فى ضرورة تكاتف جهود التعاون الإقليمى والدولى بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية الشاملة. وبالتالى فإن الهدف الأساسى الذى يجب أن نسعى إليه هو معالجة الإختلالات المالية والخارجية القائمة منذ وقت طويل، والتى تفاقمت بسبب الصدمات العالمية المتعددة. وقد تحول معها الاقتصاد نحو القطاعات غير التجارية ذات القيمة المضافة المنخفضة، ما أدى إلى ضعف أداء الصادرات والإستثمار الأجنبى المباشر. وأدى ارتفاع الدين الحكومى (الذى بلغ 95.2٪ من إجمالى الناتج المحلى فى آخر التقارير فى نهاية السنة المالية 2023)، وبالتالى ارتفاع مدفوعات الفائدة، إلى تقييد الإنفاق على رأس المال البشرى والحماية الاجتماعية. وكان التضخم مرتفعًا بشكل تاريخى، وسجل ارتفاعًا أكبر وصل إلى 33.8٪ فى عام 2023، بعدما كان 13.8٪ فى عام 2022، وقد أدت الصدمات العالمية الحادة، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية العالمية، ومؤخرًا الصراع فى الشرق الأوسط، إلى تفاقم هذه الاختلالات الموجودة من قبل. وبالتالى فإن الخطة الحكومية المستقبلية تدور حول فلسفة الرئيس السيسى من أن الهدف من الاقتصاد الحر والسوق الحرة منح الفرصة للجميع، وهو ما أدى إلى تراجع دور الحكومة. وهو ما سنتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
[email protected]
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»