عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي.. ولدينا خريطة استثمارية انطلاقًا من وثيقة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وايجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة،مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وكذلك بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الهيدروجين الأخضر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام صناعة الغزل والنسيج شركات الأدوية الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاشور: مبادرة «كن مستعدًا» تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية
أكد الدكتور أيمن عاشور، أن مبادرة « كن مستعدا» تأتي لتقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، مشيرا إلى أن المبادرة تتكامل مع مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها الوزارة، وذلك ضمن جهود تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وجاء ذلك خلال كلمة له، بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" (Be Ready - 1M) بحضور نخبة من الشركاء الدوليين والإقليميين، من بينهم منظمة العمل الدولية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومعهد الابتكار العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والقيادات الأكاديمية وصُنّاع القرار ورواد الأعمال والإعلاميين.
وأكد عاشور، أن المبادرة تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية، وتسعى لبناء قدرات وتأهيل مليون من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، مع إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متعددة للتأهيل المهني والابتكاري للشباب، مشددًا على سعي الوزارة لتقديم الدعم للطلاب من خلال منظومة شاملة ومتكاملة تؤهلهم لسوق العمل
وقدم الوزير الشكر إلى كافة الداعمين للمبادرة ومراكز التوظيف بالجامعات، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة القصوى من المبادرة والفرص التدريبية المتاحة، مؤكدًا أن سوق العمل لم يعد يعتمد فقط على الشهادات الجامعية بل أصبح يتطلب مهارات متقدمة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء عرضًا تفصيليًا حول المبادرة وأهدافها والتغيرات الحاصلة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع التقارير الدولية المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتسعى لمواكبة متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، لتعزيز قدرة مصر على تصدير العمالة المؤهلة، مؤكدًا على الإشادة الدولية بالكفاءات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تهدف إلى إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متنوعة للتأهيل المهني والابتكاري، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف حقيقية للشباب بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أهمية إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، موضحًا أن المبادرة تسعى إلى تأهيل مليون مبتكر ومؤهل بالشراكة مع منظمات دولية، وربط البرامج الدراسية بسوق العمل، كما أشار إلى حرص الجامعات المصرية على تعزيز الشراكات الدولية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مقدمًا الشكر لجميع الداعمين للمبادرة.
وأعرب السيد إيريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن سعادته بالشراكة مع وزارة التعليم العالي المصرية لدعم قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتعامل مع تطورات سوق العمل، خاصة المهارات الرقمية والتكنولوجية، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية في مصر.
وفي كلمة مُسجلة، أشار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، إلى أهمية صقل مهارات الشباب وخبراتهم في ظل التغيرات المتسارعة، مثمنًا إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"، ومؤكدًا على الشراكة المثمرة مع وزارة التعليم العالي، داعيًا الشباب إلى الإعداد الجيد للمستقبل وتنمية مهاراتهم لدعم جهود التنمية.
كما أعرب الدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يتطلب إعادة تأهيل وتنمية المهارات لتلبية احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا جهود المؤسسة في دعم الشباب.
وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد السيد أنتوني ميلز، مدير معهد الابتكار العالمي، أهمية تطوير قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية لفتح آفاق جديدة لهم بسوق العمل، موضحًا أن التنمية يجب ألا تقتصر على تطوير الفرد فقط بل تمتد إلى دعم العمل الجماعي والتحولات التنظيمية اللازمة بسوق العمل.
كما أكد الدكتور عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية المبادرة ودور التعاون الدولي في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي.
وأوضحت الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بكل قوة لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، مؤكدة دعم الصندوق الكامل للمبادرة وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الوطن وتحقيق رؤية مصر 2030.
وتشهد الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية بمشاركة قيادات الوزارة وخبراء التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة قضايا التوظيف والجاهزية المستقبلية، ومهارات المستقبل لبناء مجتمع المعرفة، والتحديات والفرص المرتبطة بتطوير المهارات الرقمية والابتكارية، ومسارات الابتكار والتوظيف في المستقبل، بالإضافة إلى تصميم مسارات مهنية مرنة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير.
جدير بالذكر أن مبادرة "كن مستعدًا" أطلقت نسختها التجريبية الأولى في عام 2023، واستهدفت أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من 20 جامعة حكومية مصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا في رفع جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مما مهد الطريق لإطلاق النسخة الموسعة الحالية "مليون مبتكر مؤهل"، التي تمثل خطوة إستراتيجية لدعم خطط التنمية المستدامة، وبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، لبناء قدرات وتأهيل مليون شاب وشابة من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، من خلال تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة