نحو 47 ألف مترشح لاجتياز مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في نسختها الثانية (اللائحة)
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
كشفت وزارة العدل عن اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في نسخته الثانية.
وأظهرت اللائحة (الرابط) قبول نحو 46 ألف و800 مترشح لاجتياز المباراة، فيما أكدت الوزارة في بلاغ أنه يمكن للمترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أن يتقدموا بتظلمات في هذا الشأن إلى غاية منتصف ليل يوم الاثنين 26 يونيو 2023، وذلك بتسجيل تظلماتهم على الرابط التالي: http://dac.
كما يمكنهم، إيداع الوثائق التي تنقص ملفات ترشيحهم، بطريقة إلكترونية، وذلك عبر نفس الرابط المذكور، مشيرة إلى أنها ستقوم بنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين بعد البت في جميع التظلمات المتوصل بها.
وكانت وزارة العدل، قد أعلنت في وقت سابق، تنظيم امتحان جديد للمحاماة، يوم 9 يوليوز المقبل، إثر إعلان رئيس الحكومة، “تفاعله الإيجابي” مع توصيات لمؤسسة الوسيط حثت السلطات على تنظيم امتحان جديد لولوج هذه المهنة قبل أكتوبر، في مسعى لطي جدل امتحان العام الماضي.
وكان “وسيط المملكة” قاد مفاوضات بين راسبين في هذا الامتحان خلال السنة الماضية، ووزارة العدل.
يشارك في هذا الامتحان كافة المترشحين الراغبين في الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. لكن المشاركين، الراسبين في امتحان دجنبر 2022، سيمنحون بعض الأفضليات مثل التغاضي عن عامل السن بالنسبة لمن لم يعد يتوفر فيه هذا الشرط.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”