بعد معاناة مع المرض.. وفاة أطول رجل في العالم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
توفي المقيم في السعودية العملاق الباكستاني غلام شبير الشهير الملقب بـ "أطول رجل في العالم"، بعد معاناة مع المرض، في مدينة جدة. وكان "العملاق الباكستاني" يعاني من أمراض في القلب، أدت إلى تدهور شديد في حالته الصحية قبل أن توافيه المنية أمس الأحد.
يشار إلى أن "غلام " كان مولاً بالسعودية، حيث ذكر الرجل الأربعيني في وقت سابق أن المملكة أجمل دولة زارها في حياته من بين 42 دولة عربية وأجنبية، كما أكد أنه وجد فيها راحته بسبب الحرمين الشريفين".
وهو من هواة كرة القدم، ويتابع الدوري السعودي بشغف، كما أنه التقى عددًا من القادة والحكام.
ولد شبير، في باكستان عام 1980م، وعد أطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من عام 2000 حتى 2006، وقد سجَّل رسميًّا في موسوعة غينيس.
إذ بلغ طوله 2.55 سم، ونظراً لطوله اللافت، ظهر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في العديد من الفعاليات الشهيرة، ونال عنها العديد من الجوائز.
ما دفع الآلاف من محبية خلال الساعات الماضية إلى مشاركة آخر فيديو له من المستشفى قبل أن توافيه المنية.
وأعرب الكثيرون علة مواقع التواصل عن حزنهم لرحيله.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. وجهة مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار
إعداد: راشد النعيمي
تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً متقدّماً في مستوى الأمن والأمان، سواء لأفراد المجتمع أو المؤسسات، وحماية مكتسبات الدولة وسمعتها وحدودها، ومنع الجرائم المستقبلية، وذلك من خلال أفضل الكفاءات الأمنية وأحدث التقنيات، وتوج ذلك بحصدها للمراكز الأولى في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية للأمن والأمان وجودة الحياة، مرسخة مكانتها العالمية كوجهة مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار.
الإمارات ومنذ تأسيسها عملت على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية، بسن تشريعات وقوانين تعد من بين الأكثر كفاءة في العالم، فضلاً عن كفاءة وحرفية أجهزتها المختصة في مكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن والاستقرار.
كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن: «الأمن والأمان هما أساس مجتمعنا، ونحن نشجع كل من يعتبر الإمارات موطناً له على التمسك بمبادئ التعايش السلمي والتفاهم».
فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المنظومة الأمنية عالية الكفاءة التي نجحت دولة الإمارات في توطيد أركانها وأمدتها بكافة المقومات التي تمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، تعد من أهم ركائز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة في ضوء الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ مقدرات الوطن وصون مكتسباته التنموية وإنفاذ القانون وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار وفي مختلف الأوقات وضمن شتى الظروف.
مجتمع متنوع
وتستضيف دولة الإمارات مجتمعاً متنوعاً من المقيمين الذين يأتون من مختلف البلدان، ويبحثون عن حياة وفرص أفضل، ويعتبرها الكثيرون وطنهم الثاني حيث تعيش أكثر من 200 جنسية، وكلها تساهم في التنمية المستمرة.
كما أكَّد سموه: «توفير متطلبات الأمن والأمان وتعزيز آليات وقاية المجتمع مسؤولية مشتركة بين الجهات والأفراد كافة، وذلك عبر خلق ثقافة مجتمعية تؤصل لمساهمة الجميع في الحفاظ على الأمن والاستقرار»، مشيراً سموه إلى أنه في ظل التحديات الأمنية المتسارعة، ورغم توافر الإمكانات المادية والبشرية لمواجهتها من الأجهزة المعنية، بات من الملح تضافر مختلف الجهود وتحقيق مشاركة فعالة من قبل الأفراد والمؤسسات كافة لتكون الطاقات والقدرات المجتمعية حافزاً إضافياً يعزز أداء المؤسسات وجهود الأجهزة الأمنية لتحقيق التدخل الوقائي والتصدي المبكر للأنشطة والممارسات غير المشروعة.
وتملك دولة الإمارات نظاماً قضائياً فعّالاً بأحدث أنظمة عمل المحاكم والإجراءات القانونية المبنية على الأنظمة الرقمية المتقدّمة والقضاة المتخصصين، يعمل بكفاءة لحفظ حق وكرامة الإنسان وإرساء سيادة القانون كما تملك تشريعات مرنة ومتطورة تستبق احتياجات المجتمع والدولة المستقبلية، وتهيئ الدولة للنمو في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن بيئة تشريعية حديثة تواكب الابتكار وتشرك القطاع الخاص والمجتمع.
الأكثر أماناً
في دولة الإمارات وجد الطموح طريقه إلى الواقع، في أن تكون الدولة هي البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق، حرصاً على حياة السكان بالتوازي مع تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات.
وتمثل دولة الإمارات نموذجاً متفرداً كدولةٍ حديثةٍ تقوم على مفاهيم متعددة لقيم التسامح المجتمعي، وكافة مفردات العدل والمساواة التي جعلت منها مجتمعاً متلاحماً مترابطاً، يسير وفق خطة واضحة وجليّة، إذ يكمن تفرد المجتمع الذي عملت دولة الإمارات على ترسيخ أركانه، في عدد من العوامل على رأسها نشر التسامح واحترام الثقافات والعادات والتقاليد، في إطارٍ يحفظ لكلّ فردٍ سماته الخاصة، ويضمن له في الوقت نفسه الحفاظ على كرامته واحترامه.
ويؤكد دستور دولة الإمارات مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات، بينما تركز مؤسسات الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مستويات الأمن والأمان عبر توفير خيارات متعددة للإبلاغ عن المخالفات والحوادث وأي ملاحظات مرتبطة بالجانب الأمني من منطلق المسؤولية المجتمعية.
قوة ناعمة
كانت جهود الدولة محل تقدير عالمي على الدوام ونقطة اهتمام للمؤسسات المتخصصة في رصد المؤشرات، حيث احتلت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 والذي شارك فيه 193 دولة من أرجاء العالم، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً في محور «الأمن والأمان»، ويعتبر هذا النجاح المتحقق نتاج أعوام وعقود من العمل الجاد لتطوير منظومة عمل أمنى وشرطي على أعلى مستوى ما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ونشر الشعور بالأمان في كافة القطاعات.
كما حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والثاني عالمياً، ضمن أكثر الدول أماناً في العالم، وفقاً لأحدث تقرير عن تصورات الأمان لعام 2023، أعدته مؤسسة «لويدز ريجستر»، و«معهد الاقتصاد والسلام، وحققت 0.073 نقطة على المؤشر العام، الذي يقيّم مستويات الأمان الحقيقية والمتصورة في 121 دولة، استناداً إلى مسوحات شملت خمسة مجالات، وهي: جودة الغذاء والماء، ومستويات الجرائم والعنف، والأحوال الجوية القاسية، والصحة النفسية، والسلامة في مكان العمل.
نتائج ممتازة
وأظهرت الدولة مستويات منخفضة في معدلات التجارب السلبية، ما يعكس نجاح سياساتها الأمنية والاقتصادية، حيث يشير التقرير إلى أنها حققت نتائج ممتازة في عدة مجالات، بما في ذلك الاستقرار السياسي، ومكافحة الجريمة، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات الصحية عالية الجودة، وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز سمعتها كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة.
واحتلت مدينة أبوظبي المركز الأول ضمن مؤشر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للنصف الأول من عام 2024، وفقاً لتحديث جديد لمؤشر «معدلات الجريمة والأمن 2024» الصادر عن موقع «نومبيو»، والذي حافظت فيه على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017.
فيما احتلت رأس الخيمة ودبي وعجمان المراكز الثاني والخامس والسادس على الترتيب، لتكون دولة الإمارات هي الدولة التي تضم العدد الأكبر بين المدن الأكثر أماناً في العالم، متفوقة على كبريات الدول المتقدمة في الشرق والغرب، بما فيها الولايات المتحدة والكثير من دول القارة الأوروبية.
كما حققت الإمارات إنجازاً جديداً في الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 ويعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.
بيئة جاذبة
تبدو نتائج استتباب الأمن واضحة في تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات أخرى، فعلى صعيد الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال وجذب الكفاءات للعيش على أرضها، حصدت الإمارات مؤخراً المركز العاشر عالمياً بين 53 دولة كأفضل الوجهات للعيش والعمل، استناداً إلى جهودها للارتقاء بجودة الحياة وفرص العمل، وذلك وفقاً لتقرير «إكسبات إنسايدر» الصادر عن «شبكة إنترنيشنز العالمية»، وهو أكبر استطلاع في العالم لآراء المغتربين، حيث شارك فيه أكثر من 12 ألف وافد من جميع أنحاء العالم بأفكارهم وخبراتهم عن العيش والعمل في الخارج.
وعلى مستوى التنافسية العالمية، حققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز ال7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول ال10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وآيسلندا، واليابان، وكندا، وفنلندا.
وتعيش دولة الإمارات حالة استقرار في الأمن والأمان على النحو الذي يظهر في احتلالها مراتب متقدمة بين الوجهات التي يرغب الناس من كل أنحاء العالم في العيش فيها. ويعود ذلك إلى أن الأمن كان دائماً في صدارة أولويات القيادة الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في توفير أفضل ظروف الحياة لكل من يعيشون على أرضها.
التسامح والتعايش
مما لا شك فيه أن استتباب الأمن يستند إلى عدة عوامل، منها: سيادة قيم التسامح والتعايش والإخاء المجتمعي، ورسوخ مبدأ العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، بما يضمن العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع، فضلاً عن تطور الأجهزة الشرطية في الدولة بشكل مذهل.
وأطلقت وزارة الداخلية استراتيجية جودة الحياة الأمنية تعزيزاً لدور المنظومة الأمنية في تحقيق رفاه المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتأتي الإستراتيجية تماشياً مع توجّهات حكومة دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي تهدف إلى أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في مجال تحقيق جودة حياة المجتمع، وتعزيز مكانتها وموقعها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري