في سابقة ..وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء بتهمة حماية مصالح بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يمثل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها.
يواجه دوبون-موريتي (62 عاما) الذي عمل محاميا طيلة 36 عاما قبل أن يعين وزيرا، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
ففي حزيران/يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقا حول شبهة تورط الوزير دوبون-موريتي في إخبار ساركوزي ومحام الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علما أن هرزوغ صديق مقرب من دوبون- موريتي. ورغم هذه الاتهامات يحافظ موريتي حتى الآن على ثقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن التي عبرت الاثنين عن "ثقتها الكاملة" فيه مذكرة بمبدأ "قرينة البراءة".
وبعد تعيينه وزيرا للعدل نهاية تموز/يوليو 2020 أمر دوبون-موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذا "لتوصيات" من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف "تلطيخ سمعته" كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه "مطمئن" و"يستعجل" الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.
ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية، كما سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري.
فرانس 24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا قضاء نيكولا ساركوزي رشوة
إقرأ أيضاً:
«الباعور» يبحث التحديات التي تواجه «الوكالات الدولية
في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية ومدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط، رئيس اللجنة التوجيهية لإطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من موظفي وزارتي التخطيط والخارجية وديوان رئاسة الوزراء.
وناقش الاجتماع “التحديات التي تواجه تنفيذ إطار التنمية المستدامة مع الوكالات الدولية العاملة ضمنه، وتم الاتفاق على تحديد إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات”.
كما تم “بحث آليات عمل الوكالات الدولية التي تعمل خارج إطار الأمم المتحدة وتتداخل أنشطتها مع أهداف الإطار، مما يتسبب في ازدواجية الأعمال أثناء التنفيذ، وفي هذا الصدد، تم اقتراح إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين وزارتي التخطيط والخارجية، تحت إشراف رئاسة الوزراء، لضمان التكامل والتناسق في تنفيذ البرامج التنموية”.
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 19:53