دراسات ومؤتمر دولي وحلقات عمل ضمن خطة عمل كرسي الغرفة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
استعرضت اللجنة التوجيهية لكرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات والبحوث الاقتصادية خطة عمل الكرسي للعام 2023/ 2024، والتي تتضمن تنفيذ عدد من الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتنظيم مؤتمر دولي وعدد من حلقات العمل في مجال الدراسات والبحوث الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء قدرات الباحثين الاقتصاديين بغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة والتي تعمل على انسجام القطاع الخاص مع أهداف رؤية عمان 2040 من خلال نهج علمي يقوم على الاستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها والذي عقد بجامعة السلطان قابوس حيث ترأس جانب الغرفة الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، فيما ترأس جانب الجامعة الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي وبحضور أعضاء اللجنة.
وجاء إنشاء الكرسي بعد توقيع اتفاقية إنشائه بين الغرفة والجامعة في عام 2017م، حيث يهدف إلى المساهمة في الجانب البحثي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية لسلطنة عمان، ودراسة تحسين بيئة الأعمال بما يحقق تنمية المحافظات والقطاعات الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين التجارة الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 وأولوياتها، وقد باشر الكرسي عمله في 2019م.
وقام الكرسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بجهود بحثية كبيرة، برغم الوضع الاستثنائي في ظل جائحة كوفيد 19 سواء للجانب البحثي الذي يهم غرفة تجارة وصناعة عمان، أو الجانب الاقتصادي عمومًا، إذ قام الكرسي بعدد من الدراسات والبحوث الاقتصادية منها: دراسات لبعض القطاعات الاقتصادية، مثل دراستي قطاعي التعدين وتنافسية المواني العمانية، ودراسة الفرص الاستثمارية لبعض المحافظات (الظاهرة والبريمي والوسطى )، واتّبع الكرسي في تلك الدراسة منهجية تحليل الوضع الراهن للمحافظة، والمقومات الطبيعية والقدرات البشرية لتحديد الميزة النسبية التي تتمتع بها المحافظة، وتقييم الفرص الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة، ثم تحديد الحوافز، والإعفاءات، والامتيازات، والحماية من تضارب القوانين، بالإضافة إلى تحليل المخاطر واستراتيجيات التخفيف منها للمشاريع المقترحة، وتنفيذ تحليل مالي على مستوى المشاريع المقترحة، وتُختتم كل دراسة بتقديم المقترحات والتوصيات للنهوض بالمحافظة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدراسات والبحوث
إقرأ أيضاً:
قرارات أولى اجتماعات لجنة إعمار غزة بـ«المهندسين».. دراسات فنية لوضع تصورات واضحة
عقدت نقابة المهندسين الاجتماع الأول للجنة «إعادة إعمار غزة»، لوضع آليات فاعلة تسهم في إعادة الإعمار وفق رؤية علمية متكاملة.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة ووزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، وبمشاركة أعضاء اللجنة وبينهم كل من الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، والدكتور شريف أبو المجد، والدكتور ناصر درويش، والدكتور خالد الذهبي، والدكتور مصطفى أبو زيد.
التزام نقابة المهندسين بدعم جهود الدولة المصريةجاء ذلك انطلاقا من مسؤولية قومية ووطنية، وفي إطار التزام نقابة المهندسين المصرية بدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في إعادة إعمار غزة والتصدي لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وبهدف توحيد الطاقات والخبرات الهندسية والفنية لوضع تصورات إعادة الإعمار.
في كلمته، شدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا، أكدت مرارًا وتكرارًا على رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة ذلك تهديدًا للأمن القومي المصري والإقليمي، مشددًا على أن الدولة المصرية قد أعلنت عن رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، بما يتوافق مع حقوقه الشرعية والقانونية.
وأضاف نقيب المهندسين أن بما تمتلكه من عقول وخبرات هندسية تساند وتدعم القيادة السياسية من خلال تقديم كل أوجه الدعم باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وباعتبارها تضم العقول القادرة على تنفيذ مقترحات وبنود خطة الدولة المصرية من خلال إعداد كل التصميمات الهندسية.
إعادة إعمار غزةمن جانبه، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة ووزير التنمية المحلية الأسبق، أن اللجنة ستنسق مع الدولة لتلبية احتياجاتها في ملف إعادة إعمار غزة، لافتًا أن اللجنة ستضع عددًا من المقترحات تضم التخطيط العمراني والتصميمات الهندسية والدراسات الفنية، مؤكدًا أن النقابة تمتلك مهندسين خبراء في التخطيط والتنفيذ الهندسي قادرون على وضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة وفقًا للمعايير الدولية من خلال شُعبها ولجانها، لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن عمل اللجنة سيكون من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية للدولة المصرية.
من جانبه، قال المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، وما زالت تواصل جهودها لتحقيق سلام عادل وشامل وحماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مؤكدًا دعم مهندسي مصر للقيادة السياسية والحكومة المصرية في رؤيتهما لإعادة إعمار غزة دون تهجير السكان، مع التركيز على بناء مجتمع مستقر عبر توفير المقومات الأساسية للحياة، بما يشمل إنشاء البنية التحتية والوحدات السكنية، والمستشفيات، والمدارس.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور وأعضاء اللجنة دعم رؤية الدولة المصرية في إعادة الإعمار دون تهجير لأصحاب الأرض، وقررت اللجنة ما يلي:
- التواصل المباشر مع رئيس مجلس الوزراء والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، لضمان تكامل الجهود، مع تسخير كل خبرات وإمكانيات نقابة المهندسين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في ملف إعادة الإعمار.
- تنظم نقابة المهندسين سلسلة ندوات متخصصة تحت عنوان «إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين»، بمشاركة قامات هندسية وخبراء بارزين حول إمكانية الإعمار دون تهجير؛ استنادًا إلى رؤية علمية وهندسية، وتنعقد الندوة الأولى منها في غضون الفترة المقبلة.
- تشكل نقابة المهندسين لجانا متخصصة تضم نخبة من الخبراء الهندسيين والاستشاريين، لإعداد دراسات فنية لوضع تصورات واضحة لمشروعات إعادة الإعمار، تستند إلى معايير هندسية لضمان تنفيذها بكفاءة.
- تشكل نقابة المهندسين مجموعات عمل متخصصة لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المشاركة.
- حشد الطاقات الهندسية المصرية والعربية والدولية، والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لإعادة الإعمار.كما شارك في اللقاء الأستاذ الدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والدكتور محمد عباس- رئيس النقابة الفرعية بأسوان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين