ندوة عن خطورة القضية السكانية وآثارها على التنمية المستدامة بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على التعامل مع القضية السكانية وإدارتها من منظور تنموى شامل ، يعتمد فى الأساس على الإرتقاء بالخصائص السكانية.
ووجه، بتنفيذ لقاءات لرفع الوعى لدى النشء والشباب بخطورة القضية السكانية ، وآثارها السلبية على مشروعات التنمية المستدامة ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ، بضرورة تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية.
من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أنه تم عقد مجموعة من الأنشطة و اللقاءات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية ، وذلك بالتعاون مع مديريتي ، الصحة والسكان ، والتربية والتعليم ، والمجلس القومي للسكان ، على مستوى مراكز وقرى المحافظة وقرى حياة كريمة ، وعدد من المدارس الثانوية ، شملت ، ( الثانوية الفنية للبنات ـ وحيد حبشي الثانوية للبنات ـ المنيا الثانوية بنات ـ الثانوية التجارية للبنات ـ الثانوية الفندقية للبنات)، حيث استهدفت الأنشطة النشء والشباب لتوعيتهم بخطورة الزيادة السكانية والآثار السلبية المترتبة عليها.
وأضافت ، أن اللقاءات تنوعت ما بين ندوات بالمدارس ،ـ تهدف إلى غرس ثقافة تنظيم الأسرة لدى الأجيال الجديدة من الفتيات ، وزيادة الوعى لديهن بخطورة الزيادة السكانية ، وتأثيراتها على معدلات التنمية المأمولة ، وتقديم عروض مسرحية حول قضيتي ، (زواج القاصرات ـ ختان الإناث) للتعريف بخطورة تلك القضايا والإجراءات القانونية ، والتي تتخذها الدولة حيال من يشارك في تلك الجرائم ، فضلا عن أنشطة رياضية ، بمشاركة الطلاب حول قضية الزيادة السكانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية السكانية الخصائص أخبار محافظة المنيا الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تفتتح ورشة عمل تعزيز التنمية المستدامة ضمن برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، ورشة العمل الأولى التي عقدها المعهد بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية millennium-institute، وذلك خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور، أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ود. ماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتخذي القرار وصانعي السياسات بمختلف الجهات.
وخلال كلمتها بافتتاحية الورشة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، وأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والتي تمثل ركيزة أساسية للحلول الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكده أهمية تحقيق العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة لتحقيق المساواة.
وتابعت أن الرؤية حددت ركائز أساسية تتمثل في اربع مبادئ حاكمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية العملية والتنموية والتي ترتبط بكون الإنسان هو محور التنمية، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام وأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل تحقيق العدالة والإتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف، مشيرة إلى الصدمات التي واجهها العالم والتي ساهمت في دفع الدول عن المسار، موضحة أنه على الرغم من اقتراب عام 2030 إلا أن هناك فجوات كبيرة على مستوى العالم نتيجة للصدمات والأزمات الدولية ومنها أزمة كوفيد والحروب، مؤكدة ضرورة أن تتسم السياسات التي تضعها كل دولة فيما يخص أجندة التنمية بالمرونة لتخطي الأزمات والتحديات المختلفة.
وأضافت المشاط أن رؤية مصر 2030 ترتكز على 6 أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة ينبثق منها 32 هدف بينهما تكامل وتناغم، موضحة أن النموذج الذي تناقشه الورشة سيسهم في توضيح ماهية التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة من صناعة وتجارة وتعلم وصحة باعتبارها روافد للتنمية الاقتصادية، فضلًا عما سيحدثه من أثر مهم في نمذجة الاثار المختلفة.
وفي إطار إصدار قانون التخطيط العام للدولة أوضحت المشاط أن القانون الذي بصدد اعتماد لائحته التنفيذية يأتي كإطارعملي وفعلي لتطبيق رؤية مصر 2030، متابعه أن من خلال برنامج الحوكمة قد يتم تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في تطبيق قانون التخطيط وأهميته، موضحة أن الأداة التي سيتم استخدامها في البرنامج قد تكون مدخلًا مهم للقانون.
وأضافت أن الورشة تمثل جزءًا من برنامج الحوكمة المتقاطع في أكتر من وزارة، كما توجهت سيادتها بالشكر إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدورها المهم في برنامج الحوكمة، لافته إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والوكالة خاصة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن التكامل بين الجزء الخاص بالخطة وما يتعلق بالبرامج الممولة من الخارج لها أثر مهم في تنفيذ الرؤية وكذلك في دفع التنمية الاقتصادية بمفهومها الأوسع، كما توجهت المشاط بالشكر لمعهد التخطيط القومي لدوره المهم في التواصل مع شركاء التنمية ومساهمته في تحقيق المخرجات المأمولة من البرامج التنموية المختلفة.
وفي سياق متصل أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن ورشة العمل التشاورية تأتي في إطار مشروع نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة خاصة في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد “العربي”، على حرص المعهد والتزامه بتطوير أدوات التخطيط الفعالة في مجال النمذجة والمحاكاة انطلاقا من دوره كأول معهد في المنطقة للتخطيط لما لها من أهمية في صياغة سياسات مستقبلية قادرة على تحليل الأثار المتداخلة بما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على التفكير العميق، مشيرًا إلى أن الورشة تعد فرصة لتبادل وطرح الآراء والأفكار وتبادل الخبرات متطلعًا إلى أن تخرج الورشة بنتائج تساعد في توجيه السياسات الوطنية، وتحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية.
فيما أكد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية،تلك الورشة تُمثل معلمًا هامًا في الجهود الهادفة لتعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، ويتمتع المشاركون في هذه القاعة من الحكومة المصرية بالخبرة والتجربة والتفاني اللازم لتحقيق الأهداف من خلال سياسات ملموسة وقابلة للتنفيذ.
فيما أشار الدكتور ماتيو بيدرسن إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الصدمات العالمية المتتالية والذي يتطلب تعديل العديد من الممارسات الإدارية لتواكب واقعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا متزايد التعقيد، مشيرًا إلى دور الورشة في وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.
وتأتي ورشة العمل التشاورية، إحدى مخرجات اتفاقية منحة «الحوكمة الاقتصادية الشاملة» التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم في إطارها توفير منح بقمة 109.9 مليون دولار، بهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر استدامة وفعالية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام