وزير النقل: خفض زمن تقاطر الخط الأول للمترو لـ2.5 دقيقة بعد التطوير
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب ويعتبر أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام ، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.
وأوضح وزير النقل، خلال مشاركته بمعرض النقل الذكى المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن الشركة الاسبانية قامت بتوفير التمويل اللازم لأعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث لهذه القطارات من خلال قرض ميسر من الحكومة الأسبانية ، وستقوم بتوفير تسهيلات لتمويل تمديد العقد ليشمل أعمال الصيانة.
وأضاف الوزير أنه قد تم بالفعل نقل أول قطار من هذه القطارات إلى مصنع الشركة بأسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله ، كما سيتم إعادة تأهيل باقى القطارات بورشة كوتسيكا بطرة فور الانتهاء من اجراء التعديلات على القطار الأول.
وأضاف أن الهدف من خطة تطوير الخطوط العاملة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة خاصة وبعد تنفيذ خطة وزارة النقل لإستكمال المخطط الإستراتيجى للنقل في مصر والربط بين شبكة خطوط مترو الأنفاق بخطوطها الأربعة وشبكة خطى المونوريل وشبكة القطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذهم وما يستجد من خطوط تضاف لهذه الشبكات لتغطية التوسعات العمرانية داخل المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الاسبانية لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق والموقع مع الشركة الأسبانية ليشمل صيانة هذه القطارات لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار ، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية خافيير مارتينيز الرئيس التنفيذي للشركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة الدواء يتفقدان أعمال التطوير بـ3 شركات أدوية
أجرى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية موسعة لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وشملت الجولة العربية للأدوية (أدكو)، وممفيس للأدوية، والنيل للأدوية، وذلك لتفقد أعمال التطوير التي شهدتها المناطق والوحدات والخطوط الإنتاجية خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الطاقات الإنتاجية والتنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) ودعم الأمن الدوائي المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتعزيز دور القابضة للأدوية في دعم الأمن الدوائي المصري، ومواكبة أحدث المعايير العالمية.
وشدد على أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها الشركات التابعة، وأن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها وتطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية والتنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة يأتي في مقدمة الأولويات، وفي إطار التوجه العام لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وبما يسهم في توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
تعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيدوأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، مشيدًا بجهود التطوير التي تمت في الشركات، والتي تعكس استراتيجية الوزارة في تحديث خطوط الإنتاج وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة الشركات الوطنية في السوقين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع هيئة الدواء المصرية يوفر بيئة داعمة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.
وأشار أيضا إلى الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصانع الشركة القابضة للأدوية تقوم بدور محوري في برنامج الدولة لتعزيز الأمن القومي الدوائي المصري من خلال إنتاج المستحضرات الطبية بجودة وفاعلية عالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تحسين جودة الأدوية وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الدوائي.
وشدد على أهمية استمرار هذه الجهود في دعم منظومة الرعاية الصحية، وضمان توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية ورفع مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد حرص هيئة الدواء المصرية على توفير بيئة داعمة للاستثمار في القطاع الدوائي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية لتوسيع نطاق الإنتاج الدوائي، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة؛ مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.
رافق الوزير ورئيس الهيئة في الجولة، رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء.
وشهدت الشركة العربية للأدوية، التي تضم 13 خطا إنتاجيا، أعمال تطوير شملت الأقسام والمناطق الإنتاجية باستثمارات تجاوزت 600 مليون جنيه، منها منطقة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الصلبة ومنطقة إنتاج الإيروسول للاستنشاق ومحطة المياه الجديدة ومناطق صرف الخامات والمخازن، ومن المقرر الانتهاء من تطوير قسم الأشربة ومحطة الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تطوير محطة التكييف المركزي لضمان استمرارية كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير.
جدير بالذكر أن الشركة العربية، تعد إحدى قلاع صناعة الدواء، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1964، وتتمثل أبرز منتجاتها في "ريفو، أميجران، فينادون، هيكستول، اكتينون، فينتال، كنديستان"، كما تقوم بالتصدير لعدد من الدول العربية والإفريقية منها السودان والعراق واليمن والإمارات وليبيا والسنغال ونيجيريا ومالي وزيمبابوي.
وحققت مبيعات بلغت 777 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، بنسبة نمو 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح 103 ملايين جنيه، ما يعكس نجاح خطط التطوير وزيادة الإنتاج.
أما شركة ممفيس للأدوية، تمتلك 15 خطا إنتاجيا تغطي مجموعة واسعة من الأشكال الصيدلانية، منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون أنبوبة سنويا، وشهدت تطويرا في عدد من المناطق الإنتاجية لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد، ومن أبرزها منطقة المراهم والكريمات والليسيون الجديدة، والتي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث المعدات، بالإضافة إلى منطقة التشريط للأقراص التي خضعت لإعادة تأهيل شاملة لضمان دقة الإنتاج وجودة المنتجات، ومناطق إنتاج الأمبول، حيث تم تحديث ثلاثة خطوط إنتاجية، إلى جانب إجراء تطوير جزئي لمحطة المياه النقية، بهدف تحسين جودة المياه المستخدمة في العمليات الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الماكينات الحيوية، ومنها ماكينة الروتا (3) بمنطقة الأمبول (1) لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل إحدى ماكينات منطقة تشريط الأقراص، مما ساهم في تحسين كفاءة عمليات إنتاج الأقراص وزيادة القدرة الإنتاجية.
يشار إلى أن شركة ممفيس تأسست عام 1940، وتعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الدول في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية، كما حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 نموا في الأرباح بنسبة 223% وزيادة الإيرادات بنسبة 83%.
واختتمت الجولة بزيارة شركة النيل للأدوية التي يوجد بها 22 خطا انتاجيا، وتم تطوير 5 مناطق إنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، تضمنت المراهم والكريمات والأقماع، المحاليل التعويضية، والبودرات الفوارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منطقة الأشربة ونقط الفم، وإنشاء منطقة مركزية لصرف الخامات وتجزئتها، وتطوير جزئي لمحطة المياه، مما انعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية وزيادة الطاقة بنسبة 37% في البوردات الفوارة، و50% في الأشربة والمراهم، و36% في المحاليل التعويضية.
تأسست الشركة عام 1962 ولديها تاريخ عريق في صناعة الدواء، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات