برلين تشدد على أهمية "حرية الصحافة" بعد تهديد صحفيين في الخليل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شعارالقناة الألمانية الأولى.
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، نقلا عن متحدثة باسم الحكومة الاتحادية لم تذكر اسمها، أنه "في مثل هذا الوضع المتوتر الذي نواجهه حاليا، فإن حرية الصحافة تعد بالطبع رصيدا قيّما للغاية". وأوضحت المتحدة أنه "من أجل القيام بالتغطية الإعلامية، لا بد أن يُمنح الصحفيون حرية الوصول إلى المكان".
يأتي ذلك بعدما أعلن فريق قناة "إيه آر دي/ ARD" الألمانية (القناة الأولى)، تعرضه للإحتجاز المؤقت والتهديد من قبل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.
وبحسب تقارير نُشرت على الموقعين الإخباريين الألمانيين "تاغس شاو دوت دي إيه" و"بي إر 24" أمس الأحد، فإن المراسل يان-كريستوف كيتسلر كان في طريق العودة من مقابلة رفقة موظف فلسطيني وموظفة ألمانية عندما أوقفهم جنود إسرائيليون جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية.
وبحسب ما أورده المصدران، تصرف الجنود بعدوانية شديدة تجاه الصحفيين، وتمّ إشهار أسلحة عدة مرات صوب سيارة الفريق. واعتبرت إذاعة بافاريا (بايريشه روندفونك)، التي تدير إستوديو "أ.إر.دي" في تل أبيب، الواقعة بأنها "اعتداء على حرية الصحافة".
وردّاً على استفسار صباح اليوم الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم التحقيق في تصرفات الجنود بعد الواقعة، وتم التأكيد على اللوائح. وأضاف الجيش أنه يعتذر "عن أي إزعاج تسبب فيه".
حالة من الغليان بالضفة الغربية.. ما السيناريوهات المتوقعة؟ووفقا للتقارير، كان فريق "إيه آر.دي" في المنطقة لتقديم تقرير عن أعمال عنف يمارسها مستوطنون يهود متطرفون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. ونقلت التقارير عن المراسل كيتسلر قوله: "هددنا الجنود بأسلحتهم وسألونا ما إذا كنّا يهوداً. سُبَّت زميلتنا بالخائنة"، موضحا أن الوضع لم يهدأ إلا بعد أكثر من ساعة عقب استدعاء المزيد من الجنود وأفراد الشرطة.
وقال مدير إستوديو "أ.إر.دي" في تل أبيب، كريستيان ليمبرت: "هذا هو الحادث الثاني بالنسبة لنا خلال أسبوع. فريقنا عرّف عن نفسه بوضوح على أنه ممثل صحفي معتمد وكان بعيداً عن مناطق الأمن العسكري.. لا يمكننا قبول تصرف الجيش الإسرائيلي".
وكانت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل قد دعت الجيش الإسرائيلي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى ضمان سلامة الصحفيين، وتحدثت عن واقعتين في الضفة الغربية قام فيهما جنود بمضايقة صحفيين، إحداهما تخص موظفي "إيه آر دي".
و.ب/ح.ز (د ب أ، إيه إر دي)
تاريخ 06.11.2023 مواضيع حرية الصحافة, جوليان أسانج كلمات مفتاحية حرية الصحافة, تعرض طاقم صحفي للتهديد في الضفة الغربية, القناة الأولى, التلفزيون الألماني تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4YShk مواضيع ذات صلة حزب شولتس يتكبّد خسائر في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن 08.10.2023
في اختبار يكتسي أهمية كبرى في منتصف ولايته، تكبد حزب المستشار الألماني أولاف شولتس خسائر في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن، حسبما أظهرت التوقعات الأولية التي منحت حزب "البديل" اليميني الشعبوي مكاسب إضافية.
يورو 2022 للسيدات.. أكثر من مليوني مشاهد في ألمانيا لمباراة البرتغال وسويسرا 10.07.2022كشفت إحصائيات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني "إيه آر دي" أن أكثر من مليوني مشاهد في ألمانيا تابعوا المواجهة بين سيدات البرتغال وسويسرا في منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم أوروبا 2022 للسيدات.
بعد فضيحة "شليزنغر".. الإعلام العمومي الألماني تحت المجهر! 21.09.2022أعادت الفضيحة التي طالت باتريسيا شليزنغر، المديرة العامة السابقة لشبكة برلين-براندنبورغ "RBB"، إلى الواجهة مؤسسات إعلام الخدمة العامة في ألمانيا، والتي يتربص بها اليمين الشعبوي. فما قصة الإعلام العمومي في ألمانيا؟
تاريخ 06.11.2023 مواضيع حرية الصحافة, جوليان أسانج كلمات مفتاحية حرية الصحافة, تعرض طاقم صحفي للتهديد في الضفة الغربية, القناة الأولى, التلفزيون الألماني إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4YShk الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد علوم وتكنولوجيا صحة بيئة ومناخ رياضة تعرف على ألمانيا ثقافة ومجتمع منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حرية الصحافة القناة الأولى التلفزيون الألماني حرية الصحافة القناة الأولى التلفزيون الألماني فی الضفة الغربیة حریة الصحافة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.
وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.
وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة”.
وأكدت اللائحة أنه يجب أن تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة، منها إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، أو أن السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، بالإضافة إلى القطاع المعني بالاستثمار وحجم الاستثمار المستهدف، وكذلك تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
وأشارت إلى حرية تحويل الأموال دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
وتتضمن التحويلات الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، وفق ما نصت عليه اللائحة.وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
العربين نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب