بوريل يقر بالفشل سياسيا وأخلاقيا: اتفاقيات التطبيع لم تجلب السلام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ المأساة الدائرة في الشرق الأوسط، هي نتيجة "فشل سياسي وأخلاقي جماعي"، مؤكداً أنّه فيما اعتقد الجميع أنّ "التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، سيجلب السلام"، فإنّ ذلك "لم يحدث" فعلياً.
وأضاف بوريل في تصريحات له الإثنين، أنه يجب أن تلتزم استراتيجية إسرائيل العسكرية بالقانون الدولي الإنساني، موضحا يجب أن نعمل على تكسير دائرة العنف والتوصل إلى حلول سلمية وعدم العودة إلى ما وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما حذّر بوريل من أنّ "القوى المتطرفة في إسرائيل"، تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، مشدداً على أنّه على "الأوروبيين أن يقدموا ما هو أكثر من الدعم الإنساني".
وتابع: "نحن أمام اختبار لمصداقيتنا".
اقرأ أيضاً
المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة مساعدتها الإنسانية لغزة
وزاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالقول إن مشاعر معاداة السامية ومعاداة الإسلام "مرفوضة"، موضحا أن إطلاق سراح الأسرى في غزة ووقف العنف المتبادل "يعد أولوية الآن".
وسبق لبوريل أن عبر عن "الفزع" بسبب العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي لغزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب.
ودخلت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة شهرها الثاني، وسط قصف غير مسبوق، سقط جراءه آلاف الشهداء والجرحى وأدى لدمار واسع.
ووفق آخر إحصائية رسمية، فقد استشهد 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين.
كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
اقرأ أيضاً
خلافا لحكوماتهم.. مظاهرات شعبية بواشنطن وعواصم أوروبية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غزة قصف غزة الحرب على غزة التطبيع إسرائيل السلام
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية