تحديد الملك العمومي البحري بمراسيم بالشريط الساحلي لجهة مراكش يبلغ 63% (وزير التجهيز)
تاريخ النشر: 24th, June 2023 GMT
بلغت نسبة الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لجهة مُراكش آسفي المُحدد بمراسيم 63%، وفق نزار بركة وزير التجهيز والماء، الذي أفاد بأن وزارته “تعمل على تسريع عملية استصدار مراسيم تحديد الملك العمومي البحري بهذا الشريط”.
وأفاد الوزير، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه مَليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن وزارته تقوم حاليا بإنجاز دراسة حول “هشاشة السواحل المغربية تجاه المخاطر الطبيعية والتلوث البحري، ومنها خطر “انغمارها جراء ارتفاع مُستوى البحر وتراجع خط الساحل”.
وذكر بركة بأن هذه الدراسة التي تتم على الصعيد الجهوي ستمكن من تَحديد المناطق الخطيرة والإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها.
وأعلن المسؤول الحكومي عن برمجة الشطر الأول من الأشغال على طول 200 متر خلال السنة الجارية لإنجاز مشروع حماية “قصر البحر” بمدينة آسفي المهدد بالاندثار بسبب عوامل التعرية، ما أدى لانهيار أجزاء منه بحكم تواجده بمحاذاة البحر وأمواجه المتلاطمة.
المشروع تؤطره، اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جَماعة آسفي قبل سنتين بكلفة إجمالية تقدر بـ134 مليون درهم، تبلغ فيها مساهمة وزارة التجهيز 80 مليون درهم، ووزارة الداخلية 30 مليون درهم و20 مليون درهم مناصفة بين وزارة الثقافة ومجلس جهة مراكش و4 ملايين درهم للجماعة.
ويشتمل المشروع على إنجاز الدراسات التقنية للتدعيم والتحصين، وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر، وإعداد ملفات الاستشارة والدراسات التقنية، والهندسية والأركيولوجية والسينوغرافية اللازمة، وملفات الاستشارة للمقاولات، التي سوف تقوم بالأشغال.
صاحب المشروع هو وزارة التجهيز والماء، فيما يخص التكفل بالدراسات والأشغال، في حين عهد إلى وزارة الثقافة القيام بالدراسات وأشغال ترميم معلمة قصر البحر، ورد الاعتبار إليها، وتوظيفها كمركز للتعريف بالتراث البحري الوطني.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية التلوث البحري الشريط الساحلي الملك البحري العمومي قصر البحر مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023.
وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم.
كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18% مقارنة بالفترة بين 2018 و2020.
وفيما يخص التحقيقات المالية، كشف التقرير عن استرجاع 73.7 مليون درهم من الأموال المختلسة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 100% في استرجاع الصوائر التي تكبدتها الدولة لموظفيها بسبب الحوادث، حيث بلغت هذه الصوائر 3.17 مليون درهم في 2023.
واشار التقرير إلى استرجاع أتعاب المحاماة المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية، حيث تمت تصفية بيانات أتعاب بقيمة 5.33 مليون درهم، إضافة إلى 12.53 مليون درهم كأتعاب خاصة بقضايا التحكيم الدولي.
وفي مجال الإفراغات، تم تسجيل 360 حكمًا بالإفراغ ضد المحتلين للمساكن الإدارية، وتم بالفعل إفراغ 179 سكنًا إداريًا ووظيفيًا على مستوى مختلف جهات المملكة.
أما بخصوص المتابعات الجنائية، فقد كشف التقرير عن 636 موظفًا عموميًا تمت متابعتهم أمام المحاكم بتهم مختلفة، تتراوح بين مخالفات إدارية، وجنح غير عمدية، واختلاسات مالية.
وفيما يتعلق بالمنازعات، تلقت الوكالة خلال عام 2023 15,395 قضية جديدة، تم تصنيفها إلى 44% قضايا القضاء الشامل، و23% قضايا مدنية، و13% قضايا جنائية. كما سجلت القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين ارتفاعًا بنسبة 33.7% مقارنة بعام 2022.
وحول التوزيع الجغرافي للمنازعات، سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة النسبة الأكبر من القضايا بـ30.65%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ21.48%.
وأما على مستوى الخدمات القضائية، فقد استعرض التقرير عدد الاستدعاءات للحضور للخبرات والبحوث، حيث بلغ عددها 7,268 استدعاء، موزعة بين 4,138 استدعاء لجلسات البحوث و3,130 استدعاء لحضور الخبرات.
إلى ذلك يبرز هذا التقرير الدور المتزايد الذي تلعبه الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن المصالح المالية والقانونية للدولة، من خلال ترشيد النفقات، واسترجاع الأموال العامة، والتصدي للمنازعات القضائية بكفاءة وفعالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025