تحديد الملك العمومي البحري بمراسيم بالشريط الساحلي لجهة مراكش يبلغ 63% (وزير التجهيز)
تاريخ النشر: 24th, June 2023 GMT
بلغت نسبة الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لجهة مُراكش آسفي المُحدد بمراسيم 63%، وفق نزار بركة وزير التجهيز والماء، الذي أفاد بأن وزارته “تعمل على تسريع عملية استصدار مراسيم تحديد الملك العمومي البحري بهذا الشريط”.
وأفاد الوزير، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه مَليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن وزارته تقوم حاليا بإنجاز دراسة حول “هشاشة السواحل المغربية تجاه المخاطر الطبيعية والتلوث البحري، ومنها خطر “انغمارها جراء ارتفاع مُستوى البحر وتراجع خط الساحل”.
وذكر بركة بأن هذه الدراسة التي تتم على الصعيد الجهوي ستمكن من تَحديد المناطق الخطيرة والإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها.
وأعلن المسؤول الحكومي عن برمجة الشطر الأول من الأشغال على طول 200 متر خلال السنة الجارية لإنجاز مشروع حماية “قصر البحر” بمدينة آسفي المهدد بالاندثار بسبب عوامل التعرية، ما أدى لانهيار أجزاء منه بحكم تواجده بمحاذاة البحر وأمواجه المتلاطمة.
المشروع تؤطره، اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جَماعة آسفي قبل سنتين بكلفة إجمالية تقدر بـ134 مليون درهم، تبلغ فيها مساهمة وزارة التجهيز 80 مليون درهم، ووزارة الداخلية 30 مليون درهم و20 مليون درهم مناصفة بين وزارة الثقافة ومجلس جهة مراكش و4 ملايين درهم للجماعة.
ويشتمل المشروع على إنجاز الدراسات التقنية للتدعيم والتحصين، وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر، وإعداد ملفات الاستشارة والدراسات التقنية، والهندسية والأركيولوجية والسينوغرافية اللازمة، وملفات الاستشارة للمقاولات، التي سوف تقوم بالأشغال.
صاحب المشروع هو وزارة التجهيز والماء، فيما يخص التكفل بالدراسات والأشغال، في حين عهد إلى وزارة الثقافة القيام بالدراسات وأشغال ترميم معلمة قصر البحر، ورد الاعتبار إليها، وتوظيفها كمركز للتعريف بالتراث البحري الوطني.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية التلوث البحري الشريط الساحلي الملك البحري العمومي قصر البحر مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعترف بفشل حملتها على اليمن: صنعاء تفرض معادلة الردع البحري وتربك الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية
يمانيون../
رغم الاستعراض العسكري الواسع خلال ولاية ترامب الثانية، أقرّت الولايات المتحدة بفشل حملتها على اليمن، في ظل استمرار وتعاظم الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال الصهيوني ومصالح واشنطن في البحر الأحمر، وتعثّرها في تأمين ممرات التجارة الدولية رغم الكلفة العسكرية الهائلة.
وأكدت مجلتا “فورين بوليسي” و”معهد واشنطن للدراسات” في تقريرين منفصلين أن اليمن بات يشكل تهديداً نوعياً على الهيمنة البحرية الأمريكية، ويقوّض فعالية الإنفاق الدفاعي الهائل الذي بذلته وزارة الدفاع دون تحقيق أهداف ملموسة.
مجلة فورين بوليسي وصفت العمليات الأمريكية في اليمن بأنها “نزيف عسكري بلا إنجاز”، مشيرة إلى أن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، وعلى رأسها تأمين الملاحة البحرية وردع الهجمات، لم تتحقق، بل تصاعدت عمليات صنعاء التي استهدفت السفن الأمريكية و”الإسرائيلية” في البحر الأحمر، ما أدى إلى شلل شبه تام لحركة السفن عبر هذا الممر الحيوي.
كما انتقدت المجلة غياب الشفافية العسكرية الأمريكية، حيث تفتقر العمليات إلى بيانات رسمية واضحة، وتُختزل التغطية الإعلامية بفيديوهات دعائية. وأشارت إلى أن الهجمات اليمنية استخدمت ذخائر موجهة تستهلك قدرات بحرية “محدودة أصلاً”، بحسب وصف خبراء عسكريين.
من جهته، حذّر تقرير أعده المقدم في القوات الجوية الأمريكية “جيمس إي. شيبارد” لصالح معهد واشنطن، من أن الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء بات يهدد ليس فقط التجارة العالمية بل كذلك قدرة واشنطن على التحرك السريع عسكرياً في مناطق النزاع، مؤكداً أن مضيق باب المندب يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية للوجستيات العالمية والعسكرية، حيث تمر عبره سلع تتجاوز قيمتها التريليون دولار سنويًا.
ووفقاً للتقرير، أجبرت هجمات القوات اليمنية شركات الشحن العالمية على تجنب البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل رحلة، ما يمثل ضغطاً هائلًا على سلسلة الإمدادات الدولية.
ورغم محاولات واشنطن لفرض الحماية على سفنها، فإن بعض السفن تعرضت لهجمات رغم وجود مرافقة عسكرية، ما كشف ضعف الردع الأمريكي في المنطقة. واعتبر التقرير أن هذه التطورات تتطلب “إعادة صياغة العقيدة البحرية الأمريكية”، إذ إن تعطيل النقل البحري يهدد فعليًا القدرات الأمريكية على الاستجابة الطارئة وإعادة التموضع الاستراتيجي.
واعتبر التقرير أن صنعاء، ورغم غياب حاملات الطائرات أو الأساطيل العملاقة، قد نجحت في فرض معادلة ردع دقيقة وفعالة، أربكت المخططين العسكريين الأمريكيين وأجبرتهم على مراجعة الخيارات التكتيكية واللوجستية.
وتوقع التقرير استمرار الهجمات اليمنية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ليس فقط في البحر الأحمر، بل لتمتد إلى بحر العرب وشمال المحيط الهندي، مع احتمال توسع الأهداف لتشمل الممرات البديلة التي تحاول واشنطن الاعتماد عليها.
وفي محاولة للحد من تأثير الهجمات اليمنية، اقترحت شبكة النقل عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة للبنتاغون إنشاء 300 منشأة لوجستية – تشمل مطارات وموانئ ومراكز برية – لتسهيل نقل البضائع خارج باب المندب، مشيرة إلى إمكانية نقل الحمولات عبر ميناء جدة أو ممر بري يربط ميناء حيفا في الكيان الصهيوني بالخليج العربي مروراً بالأردن والسعودية والبحرين.
ورغم ما يبدو من بدائل، إلا أن التقارير الأمريكية نفسها تحذر من أن هذه الخيارات مكلفة ومعقدة، وتقع هي الأخرى في نطاق نيران القوات اليمنية، ما يعقّد قدرة واشنطن على تنفيذ استراتيجيتها البحرية في المنطقة، ويجعلها عرضة لردود فعل غير تقليدية من صنعاء، التي تُدير المعركة بإيقاع منضبط يدمج بين السياسة والتكتيك العسكري بفعالية غير مسبوقة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها