تحديد الملك العمومي البحري بمراسيم بالشريط الساحلي لجهة مراكش يبلغ 63% (وزير التجهيز)
تاريخ النشر: 24th, June 2023 GMT
بلغت نسبة الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لجهة مُراكش آسفي المُحدد بمراسيم 63%، وفق نزار بركة وزير التجهيز والماء، الذي أفاد بأن وزارته “تعمل على تسريع عملية استصدار مراسيم تحديد الملك العمومي البحري بهذا الشريط”.
وأفاد الوزير، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه مَليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن وزارته تقوم حاليا بإنجاز دراسة حول “هشاشة السواحل المغربية تجاه المخاطر الطبيعية والتلوث البحري، ومنها خطر “انغمارها جراء ارتفاع مُستوى البحر وتراجع خط الساحل”.
وذكر بركة بأن هذه الدراسة التي تتم على الصعيد الجهوي ستمكن من تَحديد المناطق الخطيرة والإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها.
وأعلن المسؤول الحكومي عن برمجة الشطر الأول من الأشغال على طول 200 متر خلال السنة الجارية لإنجاز مشروع حماية “قصر البحر” بمدينة آسفي المهدد بالاندثار بسبب عوامل التعرية، ما أدى لانهيار أجزاء منه بحكم تواجده بمحاذاة البحر وأمواجه المتلاطمة.
المشروع تؤطره، اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جَماعة آسفي قبل سنتين بكلفة إجمالية تقدر بـ134 مليون درهم، تبلغ فيها مساهمة وزارة التجهيز 80 مليون درهم، ووزارة الداخلية 30 مليون درهم و20 مليون درهم مناصفة بين وزارة الثقافة ومجلس جهة مراكش و4 ملايين درهم للجماعة.
ويشتمل المشروع على إنجاز الدراسات التقنية للتدعيم والتحصين، وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر، وإعداد ملفات الاستشارة والدراسات التقنية، والهندسية والأركيولوجية والسينوغرافية اللازمة، وملفات الاستشارة للمقاولات، التي سوف تقوم بالأشغال.
صاحب المشروع هو وزارة التجهيز والماء، فيما يخص التكفل بالدراسات والأشغال، في حين عهد إلى وزارة الثقافة القيام بالدراسات وأشغال ترميم معلمة قصر البحر، ورد الاعتبار إليها، وتوظيفها كمركز للتعريف بالتراث البحري الوطني.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية التلوث البحري الشريط الساحلي الملك البحري العمومي قصر البحر مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
53 مليون درهم أرباح صافية لـ «أملاك للتمويل» خلال الربع الثالث
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أملاك للتمويل، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2024 والمنتهي في 30 سبتمبر 2024، حيث ركزت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية بكفاءة.
وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 53 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 269 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2023.
وشهدت إيرادات الشركة من أعمال التمويل والاستثمار ارتفاعاً بنسبة 14% لتصل إلى 103 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 90 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع إجمالي إيرادات أملاك للربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 231 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 206 ملايين درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، بإستثناء الربح البالغ 174 مليون درهم.
وارتفعت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 6% لتصل إلى 72 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بـ 68 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع مبيعات العقارات الاستثمارية.
وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت بسداد 69 مليون درهم إماراتي للممولين خلال الربع الثالث من العام 2024. منذ عام 2014 وحتى تاريخه، نجحت أملاك في تسوية 84% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين. وفي هذا الصدد، مازالت المفاوضات مع الممولين المتبقين مستمرة للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.
علاوة على ذلك، سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 24 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بـ 31 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023 على الودائع الاستثمارية العادية، ويمثل مبلغ الإطفاء تصفية أرباح القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقارير.