وزير العمل: عمال مصر شركاء التنمية.. وتوعيتهم بحقوقهم واجب نقابي ووطني
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، وذلك بمقر الإتحاد العام ؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص العمال.
وحرص الوزير على اللقاء مع العاملين في مقر الاتحاد ،الذين استقبلوه بالزغاريد،وفتح الوزير معهم حوارا مفتوحا والاستماع إلى مطالبهم ، وتنفيذها.
ألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير موضحا الدور الذي يلعبه الوزير في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، كونه واحد من أبناء التنظيم العمالي، وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال كلماتهم الذين أكدوا على التعاون المثمر بين "الوزارة" و"الاتحاد " وأهمية تعزيز هذه العلاقة.
واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية والمستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم ،كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
حيث تم الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة، والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال، و"الحد الأدني للأجور"، وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشأت بالمحافظات.
أوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش الزيارة أن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية" تنظيميا وميدانيا" ،كون العمال ضلع أساسي في "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،وهي الثلاثية الممثلة رسميا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية، مشيرا إلى أن" الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية، وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي،مستشهدا ببدء الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي يتكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على مجلس النواب لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي،وتشجع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة.
وأكد الوزير أهمية التواجد مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، واحترام حريتهم النقابية وترسيخ مبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي مع صاحب العمل، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج .
وقال؛ إن ذلك "واجب نقابي ووطني؛ مضيفا أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الامتثال لمعايير العمل الدولية، و"الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك للتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية للمزيد من تعزيز علاقات العمل.
وقال الوزير إن باب للوزارة مفتوح أمام جميع "عمال مصر " باعتبارهم شريك رئيسي في التنمية ،يحظون بإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!
أطالب بتدابير وقائية وعقابية رادعة؛
كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!
كتب… خبير التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيأطالب وزيرة العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي ورئيس #اتحاد #نقابات_العمال أن يتوجّهوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى المصنع الذي تعرض فيه (110) عمال لإصابات عمل وأصيبوا بالتسمّم إثر استنشاقهم #مواد_كيميائية خلال عملهم في المصنع بمنطقة الظليل، وأن يصطحبوا معهم فريقاً من المفتشين وأخصائيي السلامة والصحة المهنية من الوزارة والمؤسسة للوقوف على أسباب الحادثة وطبيعة الإصابات.
الحادثة تدل على أن إجراءات و #تدابير_السلامة والصحة المهنية في #المصنع ليست جيدة، وتدل على إخلال واضح من قِبَل إدارة المصنع بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وبصورة كبيرة، مما لا يمكن السكوت عليه، فَأَنْ يتعرض هذا العدد الكبير من العمال لحادثة كهذه دفعةً واحدة، فهذا أمر خطير، يستدعي فعلاً التحقيق والتفتيش من قِبَل مفتشي السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل ومؤسسة الضمان، والوقوف على أسباب الحادثة، والتحقق من كافة إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية في المصنع، وإنفاذ القانون في حال ثبتَ أن هناك تقصيراً من جانب إدارة المصنع في الإجراءات المتّخذة في مجال السلامة العامة بشكل عام وتدابير السلامة والصحة المهنية بشكل خاص.
وفيما أعتقد فإن هذه الحادثة، سجّلت أكبر عدد إصابات عمل في منشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان عبر تاريخ مؤسسة الضمان منذ 44 عاماً، فالإصابات سيتم تكييفها بالتأكيد على أنها إصابات عمل، وهناك حقوق تأمينية للعمال المصابين الذين نرجو الله أن تكون إصاباتهم طفيفة وأن يتشافَوْا منها عاجلاً.
دائماً العمال هم مَنْ يدفعون الثمن وهم الضحايا، وعلى المسؤولين الرسميين إنفاذ القانون دونما هوادة ومنها تعزيز تدابير الوقاية في كافة أمور السلامة والصحة المهنية، ومنها أيضاً إجراءات عقابية مثل رفع اشتراكات تأمين إصابات العمل على المصنع من (2%) من الأجور إلى (3%) أو (4%) ضمن ما يسمح به القانون، وفقاً لتقرير التفتيش وتقييمه لأوضاع السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالمصنع.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة