أوصت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث “شبكة” تضم الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب.

وأشارت خلال افتتاح مؤتمر دولي، أمس الجمعة بمراكش، إلى أن اقتراح إحداث هذه “الشبكة”، من شأنه تجاوز مقاربة عقد اجتماعات دورية سرعان ما تتلاشى توصياتها بمرور الوقت”.

وأوضحت بأن الهدف من ذلك هو “تجميع الخبرات وتحليل المقاربات والاستفادة من الممارسات الفضلى، وتطوير المبادرات وضمان استدامتها على المدى الطويل”.

كما تشكل هذه “الشبكة” التزاما قويا بالعمل المشترك لتطوير الترافع المشترك وتقديم توصيات لمختلف الآليات الإفريقية والأممية المعنية بحقوق الإنسان.

بوعياش استرجعت شريط ذكريات نشاطها الحقوقي الجمعوي، خلال رئاستها للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 2009، التي نسقّت من خلالها عمل 20 جمعية حقوقية على مدى سنة للدفع بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت “لقد دافعت شخصيًا، قبل 15 سنة من الآن، عن خيار احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وشاءت الأقدار أن يتم ذلك وأنا رئيسة لهذه المؤسسة الاستراتيجية”.

وأضافت بأن مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، شكلت “تتويجا لمسار تعبئة كبيرة للمجتمع المدني للترافع لدى المؤسسات التنفيذية والتشريعية”.

وكان ضمن الدعامات الرئيسية لهذا الترافع “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتوصية فتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام الزيارات والمراقبة المستقلة. وهو أحد التزامات هذا البروتوكول”.

وترى أن الأجرأة الفعلية والفعالة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مسار مستمر يحتاج إلى تعزيز آلياته وأشكاله بشكل متواصل، وفقا لمقاربة يكمل بعضها البعض.

ووفق بوعياش فإن “التجربة المغربية توضح أن عملية إحداث آلية للوقاية من التعذيب هي مسلسل قد يستغرق وقتًا ومثابرة مستمرة للوصول إلى نتائج مرضية”.

كلمات دلالية إفريقيا الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب التعذيب بوعياش حقوق الإنسان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"تشريعية الشورى" تستأنس بآراء "حقوق الإنسان" حول مشروع قانون "مكافحة الاتّجار بالبشر"

 

مسقط- الرؤية

 

استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث استضافت رئيس وأعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مع أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الانسان كافة مواد مشروع القانون، وبحثت معهم أوجه القصور والتحديات في القانون الحالي إلى جانب مدى توافق مشروع القانون مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

ويأتي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي، وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة كقانون الجزاء ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وتنبع أهمية مشروع القانون من خلال ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته؛ بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة.

مقالات مشابهة

  • عضو القومي لحقوق الإنسان: استقبلنا أكثر من 6000 شكوى سنويًا
  • مشيرة خطاب: مصر ساهمت في صياغة المنظومة العالمية لحقوق الإنسان
  • "تشريعية الشورى" تستأنس بآراء "حقوق الإنسان" حول مشروع قانون "مكافحة الاتّجار بالبشر"
  • لجنة حكومية توثق أكثر من 2000 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن
  • خلال 2024.. اللجنة الوطنية للتحقيق توثق أكثر من 2000 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن
  • في أول يوم من 2025..مقتل 3 مسلحين أكراد بعد غارة تركية على شمال سوريا
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان: روسيا تنقل كبار ضباط نظام الأسد إلى الجزائر
  • الأمم المتحدة: الجنود الأوكرانيون ارتكبوا جرائم حرب
  • الأمم المتحدة: تدمير النظام الصحي في غزة يمثل عقابًا جماعيًا يرقى إلى جرائم الحرب
  • المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمدنيين جريمة حرب