شحاتة: باب الوزارة مفتوح أمام العمال.. واهتمام غير مسبوق بهم من الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بمقر الاتحاد؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات الخاصة بالعمال.
وجرى الحديث، وفق بيان الوزارة الإثنين، عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة، منها العمالة غير المنتظمة، والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال، والحد الأدني للأجور، وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشآت بالمحافظات.
وقال شحاتة، إن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية "تنظيميًا وميدانيًا"، مؤكدًا دور العمال الأساسي كأحد أضلاع ثلاثية العمل، المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهي الثلاثية الممثلة رسميًا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية.
وأضاف وزير العمل إلى، أن الحوار الاجتماعي عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية، وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي؛ لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على "النواب"؛ لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي، بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي، وتشجع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة.
وأوضح شحاتة، أهمية التواجد مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، واحترام حرياتهم النقابية وترسيخ مبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي مع صاحب العمل، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج.
وأشار إلى أن ذلك واجب نقابي ووطني، وأن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الامتثال لمعايير العمل الدولية، والتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية للمزيد من تعزيز علاقات العمل.
ولفت إلى أن، باب الوزارة مفتوح أمام جميع عمال مصر، باعتبارهم الشريك الرئيسي في التنمية، ويحظون باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل نقابات عمال مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي