حبس المتهم بقتل بائع في مشاجرة بدار السلام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، حبس متهم بقتل اخر أثناء تشاجرهما، بسبب بيع المجني عليه لمنتجات أمام محل ملك المتهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم، واستكمال التحريات.
وتبين من مناظرة النيابة للجثة انها لشتب، مصاب بطعنات وجروح بأماكن مختلفة من الجسم، ادت الي تهتكات ونزيف دموى، يرجح أنها سبب الوفاة، وأمرت النيابة بعرض جثة المجني عليه علي الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ علي سلاح الجريمه، كما أمرت بعرض المتهم على الكب الشرعى لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة، والتصريح بالدفن.
تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من أحد المستشفيات بإستقبالها (بائع متجول- مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل، ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حبس المتهم بقتل بائع مشاجرة بدار السلام
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول