المُعَارضة تجدّد مساءلة الحكومة حول تقهقر المغرب في مؤشر محاربة الفساد
تاريخ النشر: 24th, June 2023 GMT
مَازالت رُدُود الفعل تتوالى حول تراجع المغرب في تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية.
وتعتزم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد غد الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية مساءلة الحكومة حول الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع الذي احتل فيه المغرب المرتبة 94، مسجلا تراجعا بـ7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 في مؤشر إدراك الرشوة.
وعقب صدور التقرير في فبراير المنصرم، وجّه مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة طالب فيه بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها للحد من مظاهر الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.
الإبراهيمي لم يتوصل بأي جواب، فتم تحويل السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي، وفق ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب لبعد غد الإثنين.
ويأتي هذا الاستفسار البرلماني إثر هذا التصنيف الذي سجل تقهقرا واضحا للمغرب بعد أن كان يحتل المرتبة 87 سنة 2021 بتراجع يصل إلى 7 درجات عن السنة الماضية.
وجاءت دولة الإمارات المتحدة في المركز الأول عربيا بعد أن احتلت الرتبة 27 خلال السنة الماضية (الرتبة 24 سنة 2021)، بينما جاءت دولة قطر في الرتبة الثانية باحتلالها الرتبة 40.
كما جاءت المملكة العربية السعودية والأردن وعمان والبحرين والكويت وتونس في الرتب المتتالية الأولى، بينما حصلت الصومال وسوريا واليمن وليبيا وجزر القمر على الرتب الأخيرة.
ويعمل المؤشر المذكور، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدئ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.
في تصريح سابق أدلى به لموقع “اليوم 24″، أرجع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا التراجع إلى “استمرار الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن تكلفة الفساد باهضة إذ “يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام، وحوالي 50 مليار درهم سنويا لها علاقة بالرشوة في مجال الصفقات العمومية”.
واعتبر أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي التي تؤدي فاتورة الفساد، داعيا الطبقة السياسية عموما والحكومة خاصة إلى فتح ورش مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب والإثراء غير المشروع.
كلمات دلالية الرشوة الفساد ترانسبرني مؤشر إدراك الفساد مجلس النواب منظمة الشفافيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية مؤشر التقاعد المريح
زنقة20ا الرباط
كشف الترتيب العالمي للتقاعد المريح عن ترتيب الدول العربية في هذا المجال، حيث تباينت درجات التقدير بين الدول حسب مجموعة من المعايير المهمة.
وتصدر المغرب قائمة الدول العربية في المرتبة 40 عالميًا، متفوقًا على باقي الدول في التقييمات المتعلقة بتكلفة المعيشة، والبيئة الضريبية، والملاءمة للحياة. يليه الإمارات في المرتبة 44 عالميًا، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في معايير الرفاهية، خاصة في ما يتعلق بجودة الرعاية الصحية وحقوق الملكية.
أما البحرين فاحتلت المرتبة 52، في حين كانت قطر في المرتبة 58، ما يشير إلى تقدم كبير في المعايير الخاصة بالمناخ والتقبل الاجتماعي. تونس أيضًا حققت تقدمًا لتتواجد في المرتبة 60 على المستوى العالمي، بينما تراجعت بعض الدول مثل السعودية في المركز 65، ومصر في المركز 69، والكويت في المركز 71.
عمان و الأردن كانتا في المراتب 78 و83 عالميًا على التوالي، مع تسجيل تراجع في جودة بعض الخدمات الخاصة بالتقاعد في هذه الدول مقارنةً مع بقية الدول العربية.
أخيرًا، لبنان كان في المرتبة 86 عالميًا، مما يشير إلى التحديات التي تواجهه فيما يتعلق بالعديد من العوامل المؤثرة في التقاعد المريح مثل النظام الصحي والمناخ والبيئة الضريبية.
المعايير التي تم تقييم الدول بناءً عليها شملت:تكلفة المعيشة، البيئة الضريبية، الود والتقبل، الملاءمة للحياة، المناخ، حقوق الملكية، جودة نظام الرعاية الصحية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور