المُعَارضة تجدّد مساءلة الحكومة حول تقهقر المغرب في مؤشر محاربة الفساد
تاريخ النشر: 24th, June 2023 GMT
مَازالت رُدُود الفعل تتوالى حول تراجع المغرب في تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية.
وتعتزم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد غد الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية مساءلة الحكومة حول الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع الذي احتل فيه المغرب المرتبة 94، مسجلا تراجعا بـ7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 في مؤشر إدراك الرشوة.
وعقب صدور التقرير في فبراير المنصرم، وجّه مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة طالب فيه بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها للحد من مظاهر الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.
الإبراهيمي لم يتوصل بأي جواب، فتم تحويل السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي، وفق ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب لبعد غد الإثنين.
ويأتي هذا الاستفسار البرلماني إثر هذا التصنيف الذي سجل تقهقرا واضحا للمغرب بعد أن كان يحتل المرتبة 87 سنة 2021 بتراجع يصل إلى 7 درجات عن السنة الماضية.
وجاءت دولة الإمارات المتحدة في المركز الأول عربيا بعد أن احتلت الرتبة 27 خلال السنة الماضية (الرتبة 24 سنة 2021)، بينما جاءت دولة قطر في الرتبة الثانية باحتلالها الرتبة 40.
كما جاءت المملكة العربية السعودية والأردن وعمان والبحرين والكويت وتونس في الرتب المتتالية الأولى، بينما حصلت الصومال وسوريا واليمن وليبيا وجزر القمر على الرتب الأخيرة.
ويعمل المؤشر المذكور، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدئ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.
في تصريح سابق أدلى به لموقع “اليوم 24″، أرجع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا التراجع إلى “استمرار الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن تكلفة الفساد باهضة إذ “يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام، وحوالي 50 مليار درهم سنويا لها علاقة بالرشوة في مجال الصفقات العمومية”.
واعتبر أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي التي تؤدي فاتورة الفساد، داعيا الطبقة السياسية عموما والحكومة خاصة إلى فتح ورش مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب والإثراء غير المشروع.
كلمات دلالية الرشوة الفساد ترانسبرني مؤشر إدراك الفساد مجلس النواب منظمة الشفافيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز : إصلاحات الحكومة تعزز آفاق النمو والصمود أمام الصدمات
زنقة 20 ا الرباط
أبرزت وكالة التصنيف المالي الأمريكية، (ستاندرد آند بورز غلوبال)، في تقريرها الأخير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها المغرب يرتقب أن تساهم في تحقيق نمو “أكثر شمولا وأقوى”.
وذكرت وكالة التصنيف أن التغير في “البنية الأساسية لاقتصاد المغرب والأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفاط ومشتقاته، وصناعة السيارات، وصناعات الطيران”، تعد عوامل تعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي للمملكة، مسجلة أن المغرب تمكن من الصمود أمام العديد من الصدمات خلال العقود الأخيرة، وحافظ على قدرته على الوصول إلى التمويل الداخلي والخارجي.
وتطرقت (ستاندرد آند بورز) كذلك، إلى تنوع ومرونة الاقتصاد المغربي، مما “يدعم آفاقا أكثر قوة”، متوقعة أن ينمو الناتج الداخلي الخام للمملكة بنسبة 3.6 بالمائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بـ 1.5 بالمائة في الفترة 2020-2023.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلب الداخلي القوي سيشكل دعامة إضافية، إلى جانب انخفاض التضخم وزيادة حجم الاستثمار الخاص، الذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية والنمو الأقوى في منطقة اليورو، “الشريك التجاري الرئيسي” للمغرب.
وتتوقع الوكالة أيضا تراجع التضخم إلى حوالي 1.5 بالمائة خلال 2024، مشيرة إلى أن “الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضا وبشكل تدريجي من المشاريع الكبرى المرتقب إنجازها في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والرفع من القدرة التصديرية للمغرب”.
وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف بأن ميناء طنجة المتوسط أصبح يتوفر على طاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، “مما يجعله أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”.
وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن هذه التوقعات الإيجابية “تعكس توقعاتنا بتثمين المغرب للمكتسبات التي حققها مؤخرا بفضل تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي ستعزز نموا أقوى وأكثر شمولا، فضلا عن تقليص العجز في الميزانية”.
من جانب آخر، استعرضت الوكالة الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عمل واسعة النطاق، موضحة أن هذه المقاربة ستتطلب تعبئة استثمارات ضخمة في مجال البنيات التحتية، وخاصة السدود الجديدة ومحطات تحلية المياه وإعادة تدوير المياه، وكذا التدابير الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه.
وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) بأنه تم في يونيو الماضي إطلاق أشغال بناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، ويرتقب أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويا.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام