مَازالت رُدُود الفعل تتوالى حول تراجع المغرب في تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية.

وتعتزم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد غد الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية مساءلة الحكومة حول الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع الذي احتل فيه المغرب المرتبة 94، مسجلا تراجعا بـ7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 في مؤشر إدراك الرشوة.

وعقب صدور التقرير في فبراير المنصرم، وجّه مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة طالب فيه بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها للحد من مظاهر الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.

الإبراهيمي لم يتوصل بأي جواب، فتم تحويل السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي، وفق ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب لبعد غد الإثنين.

ويأتي هذا الاستفسار البرلماني إثر هذا التصنيف الذي سجل تقهقرا واضحا للمغرب بعد أن كان يحتل المرتبة 87 سنة 2021 بتراجع يصل إلى 7 درجات عن السنة الماضية.

وجاءت دولة الإمارات المتحدة في المركز الأول عربيا بعد أن احتلت الرتبة 27 خلال السنة الماضية (الرتبة 24 سنة 2021)، بينما جاءت دولة قطر في الرتبة الثانية باحتلالها الرتبة 40.

كما جاءت المملكة العربية السعودية والأردن وعمان والبحرين والكويت وتونس في الرتب المتتالية الأولى، بينما حصلت الصومال وسوريا واليمن وليبيا وجزر القمر على الرتب الأخيرة.

ويعمل المؤشر المذكور، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدئ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.

في تصريح سابق أدلى به لموقع “اليوم 24″، أرجع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا التراجع إلى “استمرار الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة”.

وأشار إلى أن تكلفة الفساد باهضة إذ “يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام، وحوالي 50 مليار درهم سنويا لها علاقة بالرشوة في مجال الصفقات العمومية”.

واعتبر أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي التي تؤدي فاتورة الفساد، داعيا الطبقة السياسية عموما والحكومة خاصة إلى فتح ورش مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب والإثراء غير المشروع.

كلمات دلالية الرشوة الفساد ترانسبرني مؤشر إدراك الفساد مجلس النواب منظمة الشفافية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الفساد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الصين تعاقب 889 ألف مسؤول بسبب انتهاكات قانونية

عاقبت الصين أكثر من 889 ألف مسؤول بسبب انتهاكات للقواعد القانونية والضوابط الأخلاقية في عام 2024، حسبما قالت أكبر هيئتين لمكافحة الفساد في البلاد وأكثرها نفوذاً، اليوم الجمعة.

وتلقت سلطات الانضباط والرقابة 3.56 مليون شكوى، منها مليون شكوى كانت عبارة عن اتهامات أو ادعاءات مباشرة، وفقاً للجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني (الحاكم) ولجنة الرقابة الوطنية التي تديرها الدولة.
ومن بين هؤلاء الذين عوقبوا، 73 من كبار المسؤولين على مستوى المقاطعات أو على المستوى الوزاري، وفقاً لبيان نُشر على المواقع الإلكترونية للمؤسستين.
كما أبلغت الوكالات أيضاً عن التحقيق مع 26 ألف شخص لتقديمهم أو تلقيهم رشاوي، وتم تحويل 4271 منهم إلى النيابة العامة لمحاكمتهم.
كما نفذت السلطات أيضاً أعمال النقد أو ”التثقيف“ ضد 1.24 مليون مسؤول.
وفي عام 2023، عاقبت الوكالتان ما مجموعه 610 ألف موظف حكومي.
وبعد وصوله إلى السلطة في عام 2012، بدأ الأمين العام الحالي للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني، شي جين بينغ، حملة لمكافحة الفساد، حيث أدين العديد من كبار المسؤولين الصينيين بتلقي رشاوي تقدر بالملايين.
وتستهدف حملة مكافحة الفساد الحالية المسؤولين الحكوميين وكذلك قطاعات متنوعة مثل المالية والتبغ والأدوية وغيرها، وتأتي الحملة الحالية لمكافحة الفساد في أعقاب حملة أطلقت في عام 2012، والتي صاحبها قمع متزايد ورقابة وشكوك بأن هذه المزاعم كانت جزءاً من حيلة لاستئصال المنتقدين.

مقالات مشابهة

  • سؤال برلماني عن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس HMPV
  • فجر السعيد خلف القضبان..قصة عرّابة التطبيع التي أغضبت أهل الكويت
  • أخنوش: الحكومة نجحت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والبعض يشوش علينا لأنهم لم يستطيعوا تحقيق النجاحات التي نحققها
  • معلومات تكشف.. من سُيسمّي غالبية النواب لرئاسة الحكومة؟
  • "الأحرار" يثني على الحكومة التي يقودها عشية اجتماع مجلسه الوطني
  • الكيزان واستمرار حربهم على لجنة تفكيك التمكين!
  • الصين تعاقب 889 ألف مسؤول بسبب انتهاكات قانونية
  • مراقبون: تقرير الجهاز المركزي يفتح باب التساؤل.. من يدير هذا الفساد؟
  • زعيم في عصابة ياكوزا يعترف بتهريب مواد نووية مع جنرال إيراني
  • T-Mobile تواجه انتقادات جديدة لخرق البيانات في عام 2021