المُعَارضة تجدّد مساءلة الحكومة حول تقهقر المغرب في مؤشر محاربة الفساد
تاريخ النشر: 24th, June 2023 GMT
مَازالت رُدُود الفعل تتوالى حول تراجع المغرب في تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية.
وتعتزم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد غد الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية مساءلة الحكومة حول الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع الذي احتل فيه المغرب المرتبة 94، مسجلا تراجعا بـ7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 في مؤشر إدراك الرشوة.
وعقب صدور التقرير في فبراير المنصرم، وجّه مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة طالب فيه بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها للحد من مظاهر الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.
الإبراهيمي لم يتوصل بأي جواب، فتم تحويل السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي، وفق ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب لبعد غد الإثنين.
ويأتي هذا الاستفسار البرلماني إثر هذا التصنيف الذي سجل تقهقرا واضحا للمغرب بعد أن كان يحتل المرتبة 87 سنة 2021 بتراجع يصل إلى 7 درجات عن السنة الماضية.
وجاءت دولة الإمارات المتحدة في المركز الأول عربيا بعد أن احتلت الرتبة 27 خلال السنة الماضية (الرتبة 24 سنة 2021)، بينما جاءت دولة قطر في الرتبة الثانية باحتلالها الرتبة 40.
كما جاءت المملكة العربية السعودية والأردن وعمان والبحرين والكويت وتونس في الرتب المتتالية الأولى، بينما حصلت الصومال وسوريا واليمن وليبيا وجزر القمر على الرتب الأخيرة.
ويعمل المؤشر المذكور، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدئ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.
في تصريح سابق أدلى به لموقع “اليوم 24″، أرجع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا التراجع إلى “استمرار الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن تكلفة الفساد باهضة إذ “يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام، وحوالي 50 مليار درهم سنويا لها علاقة بالرشوة في مجال الصفقات العمومية”.
واعتبر أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي التي تؤدي فاتورة الفساد، داعيا الطبقة السياسية عموما والحكومة خاصة إلى فتح ورش مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب والإثراء غير المشروع.
كلمات دلالية الرشوة الفساد ترانسبرني مؤشر إدراك الفساد مجلس النواب منظمة الشفافيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير