إطلاق تقرير حالة الطاقة لدولة الإمارات 2022- 2023
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أصدرت وزارة الطاقة وبنية التحتية، تقرير «حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2022-2023» والذي يعد مرجعاً وطنياً لإبراز النجاحات في مجال الطاقة، والتي تخدم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأكد معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال كلمته بالنسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، الذي نظمته الوزارة في العاصمة أبوظبي اليوم، أهمية المنتدى في إحراز تقدم ملموس في التحول الفاعل في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وحشد وتنسيق الجهود لإنجاز مستهدفاتنا المستقبلية المرتبطة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة.
وقال معاليه، إن مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة تتمحور حول رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030.
ويكتسب منتدى الإمارات للطاقة أهمية خاصة لدعمه مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادرها النظيفة والمتجددة، كونها أولوية قصوى تسعى الدولة إلى تطبيقها، عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.
وأوضح معالي سهيل المزروعي أن استراتيجية الإمارات للطاقة تستهدف كذلك رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، مشيراً إلى أن المنتدى مثال واضح على مدى قدرة الشراكات الفعالة على قطع شوط طويل في دفع التقدم نحو الأهداف المشتركة.
وقال: ونحن على بُعد أسابيع قليلة من استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، يأتي انعقاد النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، وفي لحظة حاسمة من رحلة الإمارات نحو التحول في قطاع الطاقة.
تقرير الطاقة
بدوره، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول لـ «الاتحاد»: إن النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، شهدت إصدار تقرير «حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2022-2023» والذي يعد مرجعاً وطنياً لإبراز النجاحات في مجال الطاقة، والتي تخدم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بفضل ما يقدمه من لمحة عامة عن أحدث التطورات في قطاع الطاقة، حيث تحدد فصوله السبعة السياسات والرؤى والابتكارات التكنولوجية التي تدعم طموح الإمارات إلى تحويل طريقة إنتاج الطاقة واستهلاكها، بما يدعم مستهدفات الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضاف أن التقرير يشمل محاور عدة متعلقة بقطاع الطاقة في الدولة، سواء من ناحية إنتاج الطاقة، والتشريعات والقوانين، والبحث والتطوير، وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ما يوفر تقريراً متكاملاً عن القطاع، يبين حالة قطاع الطاقة في الدولة والتوجهات المستقبلية.
وأضاف أن التقرير يوفر التوعية للجمهور والمعنيين، سواء من ناحية الميدانين أو الحكومات والشركاء الاستراتيجيين، والقطاع الخاص في الدولة.
ويجمع التقرير، الذي تم تطويره من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، وشركة دولفين للطاقة، رؤى ومساهمات من الخبراء حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع الطاقة والحياد المناخي.
استراتيجية الهيدروجين
كما شهد الحدث الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تم الإعلان عنها سابقاً في يوليو 2023، ويمكن الوصول إليها الآن من خلال موقع الوزارة www.moei.gov.ae، حيث تحدد الاستراتيجية خطة الدولة لتصبح منتجاً ومورداً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031. وتستهدف الاستراتيجية إنتاجية محلية تبلغ 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، مع طموح لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.
من جانبه، قال ريتشارد فيشتر، المدير العام التنفيذي لشركة GHD الاستشارية: إطلاق هذه الاستراتيجية يوضح أن هناك رحلة أكثر استدامة، حيث يُعد الهيدروجين عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة وتقود الإمارات هذا الجهد العالمي، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه العملية الحاسمة.
وقال جان فريدريك براون، المدير العلمي ورئيس التعاون الهيدروجيني (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في فراوتهوفر سينس: إن هذه الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 التي تم تطويرها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسين في مجال الهيدروجين، تأخذ في الاعتبار جميع جوانب سلسلة قيمة الهيدروجين.
جائزة الريادة
وخلال المنتدى، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الفائزين بجائزة الإمارات لإدارة الطاقة ISO 50001، النسخة المحلية لجائزة الريادة في إدارة الطاقة العالمية المنبثقة من المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة الذي تعد الإمارات عضواً فيه، وهي الجائزة التي تُمنح للجهات والمؤسسات التي تحقق إنجازات لافتة في قطاع الطاقة المستدامة، حيث فازت شركة بروج بالمركز الأول، تليها حكومة رأس الخيمة وشركة النخيل للصناعات الورقية في المركزين الثاني والثالث على التوالي. ومن خلال الجائزة السنوية، تعمل الوزارة على إشراك الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص في تحقيق هدف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة المتمثل في خفض استهلاك بنسبة 42-45%.
وخلال المنتدى، أبرمت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم مع كلٍ من ويز أبوظبي للطيران، بهدف نشر وترويج رسائل في مجال الترشيد والاستدامة موجهة للسياح، والدار العقارية واللولو هايبر ماركت بهدف تطوير الشبكة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية حول الإمارات، ودعم سوق المركبات الكهربائية في الدولة عبر توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، ودعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للدولة، وزيادة الوعي العام وتثقيف أصحاب المصلحة حول فوائد مبادرات التنقل الأخضر.
وتضمن المنتدى ثلاث حلقات نقاش – تنفيذية، وفنية، وأخرى يقودها الشباب للوقوف على أفكارهم، بوصفهم شريكاً مستهدفاً في تشكيل مستقبل مشهد الطاقة في الإمارات.
جهود متواصلة
قال المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الجُهود الوطنية المُتواصلة في المرحلة التنموية الراهنة على مستوى قطاع الطاقة، بمختلفِ محاورها وجوانبها التطويرية والتحوُّلية والمناخية، تُتَرجم رؤية القيادة بشأنِ النُمو المستقبلي المُستدام، وتُرسِّخ مكانة الإمارات كدولةٍ رائدة في التعاملِ مع قضايا الطاقة والمناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية الطاقة والبنیة التحتیة فی قطاع الطاقة وزارة الطاقة الطاقة فی بحلول عام فی الدولة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للطاقة يناقش 14 مشروعا صناعيا جديدا ويوافق على توفير الطاقة اللازمة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء، واللواء معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعا صناعيا جديدا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.