الشورى يوافق على مشروع إطار تنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بدول الخليج
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية التاسعة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ووافق مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر منصة إكس "تويتر سابقا، على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق مجلس الشورى، على تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، المتضمن استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين المقيدة لدى اللجنة قبل نفاذ نظام المنافسات الجديد.
وخلال الجلسة ذاتها، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/1444هـ.
ونوه عضو الشورى، يوسف السعدون، بأهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الاولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية.
وطالب عضو المجلس، عبدالله النجار، صندوق التنمية الثقافي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الاثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
وطالبت عضو الشورى، إيمان الزهراني، صندوق التنمية الثقافي بتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الافلام وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الثقافی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة