الشورى يوافق على مشروع إطار تنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بدول الخليج
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية التاسعة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ووافق مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر منصة إكس "تويتر سابقا، على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق مجلس الشورى، على تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، المتضمن استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين المقيدة لدى اللجنة قبل نفاذ نظام المنافسات الجديد.
وخلال الجلسة ذاتها، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/1444هـ.
ونوه عضو الشورى، يوسف السعدون، بأهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الاولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية.
وطالب عضو المجلس، عبدالله النجار، صندوق التنمية الثقافي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الاثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
وطالبت عضو الشورى، إيمان الزهراني، صندوق التنمية الثقافي بتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الافلام وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الثقافی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.