المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر عقوبات تأديبية في حق 37 قاضيا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته السابقة، 37 قاضيا من أصل 44 أحيلوا عليه ضمن 25 ملفا تأديبيا. واتخذت قرارات في شأن الملفات التأديبية المذكورة، توزعت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل، في إطار الأهمية الخاصة لتخليق المنظومة القضائية، الذي يعتبره المجلس من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة.
وعاقب المجلس تسعة قضاة من مجموع المحالين عليه في تلك الملفات التأديبية بالتوبيخ، مع إخضاع قاضية من هؤلاء القضاة إلى التكوين في مادة الأخلاقيات القضائية، وأنذر سبعة آخرين.
وشملت العقوبات التأديبية الباقية إقصاء 14 قاضيا عن العمل بشكل مؤقت، مع الحرمان من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، وإحالة ستة قضاة على التقاعد الحتمي، وعزل قاض واحد. كما اتخذ المجلس قرارا بتبرئة خمسة آخرين، بعد أن خلصت الأبحاث، التي أجريت معهم، إلى غياب أي خلل مهني يمكن معاقبتهم عليه، إضافة إلى إعفاء قاض واحد من العقوبة لانعدام المسؤولية.
وجاءت الأرقام التي تحدثت عن العقوبات التأديبية في حق القضاة في العرض الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عند تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ 2024.
واستطاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تدبير العديد من الشكايات التي أحليت عليه على مدار السنة الجارية، إذ سجل لديه ما مجموعه 4832 شكاية، منها 4082 خلال النصف الأول من هذه السنة عولجت منها 1992 شكاية إضافة إلى 704 شكايات مخلفة عن 2022، ليبلغ بذلك مجموع الشكايات المعالجة 2696 شكاية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
مهمة استطلاعية برلمانية تنزل ميدانياً لتقييم برامج محو الأمية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
شرعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم برامج محو الأمية، في القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الاقاليم ، للوقوف على تنزيل برامج محو الأمية و عقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين على رأسهم ممثل الوكالة الوطنية لمحو الأمية التي يوجد على رأسها عبد الودود خربوش (الصورة) والممثلين الاقليميين لوزارات مثل الأوقاف والتربية الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن المهمة الاستطلاعية البرلمانية واصلت مؤخرا القيام بزيارات الى عدد من اقاليم جهة طنجة الحسيمة تطوان لتتبع وتقييم ومواكبة برامج محو الامية في هذه المناطق.
يأتي هذا بعد أيام من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وأقر فيه بفشل برامج وكالة محاربة الأمية ومحدودية أثرها، وذلك بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدتها منذ 2015، والذي قدر حتى متم سنة 2023 بما يناهز 2.971 مليون درهم.
وسجل التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة. مشيرًا إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة ما زالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد على 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34.2% مقابل 47.7% سنة 2004.
وأكد تقرير مجلس الحسابات، أن الوكالة لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الاستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي.
وعلى صعيد آخر، لفت التقرير أن الوكالة سجلت معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها 29% من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2015-2022، مبرزًا أنها تعزي هذه الوضعية أساسًا إلى تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات وموافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
يشار الى أن مدير الوكالة الذي عين في منصبه قبل عامين، غاب تماما عن الواجهة و الحضور للبرلمان للقاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم برامج محو الأمية.
في آخر اجتماع للمجموعة البرلمانية داخل مجلس النواب لتقييم برامج محو الأمية ، غاب خربوش ، و حضر يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.