زنقة20ا الرباط

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته السابقة، 37 قاضيا من أصل 44 أحيلوا عليه ضمن 25 ملفا تأديبيا. واتخذت قرارات في شأن الملفات التأديبية المذكورة، توزعت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل، في إطار الأهمية الخاصة لتخليق المنظومة القضائية، الذي يعتبره المجلس من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة.

وعاقب المجلس تسعة قضاة من مجموع المحالين عليه في تلك الملفات التأديبية بالتوبيخ، مع إخضاع قاضية من هؤلاء القضاة إلى التكوين في مادة الأخلاقيات القضائية، وأنذر سبعة آخرين.

وشملت العقوبات التأديبية الباقية إقصاء 14 قاضيا عن العمل بشكل مؤقت، مع الحرمان من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، وإحالة ستة قضاة على التقاعد الحتمي، وعزل قاض واحد. كما اتخذ المجلس قرارا بتبرئة خمسة آخرين، بعد أن خلصت الأبحاث، التي أجريت معهم، إلى غياب أي خلل مهني يمكن معاقبتهم عليه، إضافة إلى إعفاء قاض واحد من العقوبة لانعدام المسؤولية.

وجاءت الأرقام التي تحدثت عن العقوبات التأديبية في حق القضاة في العرض الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عند تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ 2024.

واستطاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تدبير العديد من الشكايات التي أحليت عليه على مدار السنة الجارية، إذ سجل لديه ما مجموعه 4832 شكاية، منها 4082 خلال النصف الأول من هذه السنة عولجت منها 1992 شكاية إضافة إلى 704 شكايات مخلفة عن 2022، ليبلغ بذلك مجموع الشكايات المعالجة 2696 شكاية.

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة

إقرأ أيضاً:

20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري

قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.

وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.

رعب في الحي الراقي.. العثور على جثة مسن مقطعة إلى أجزاء داخل ثلاجةلترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل

وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.

كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه
  • إبراهيم نور الدين يشيد بقرار المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء فقرات تحليل التحكيم
  • الدكتور بن حبتور يعزي في وفاة الدكتور مبارك أحمد الدوح
  • المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
  • 20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
  • مديرية الإعلام في حلب لـ سانا: معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق
  • مشروع جديد لترجمة ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية
  • ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
  • رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا