المالية النيابية:حل ارتفاع سعر صرف الدولار بمنع “الحوالات السوداء”
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2023 - 4:30 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، عن طريقة حل ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، فيما حددت الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذا الحل.وقال عضو اللجنة جمال كوجر،في حديث صحفي، ان “حل ازمة الدولار تتطلب اتخاذ حل واحد وهو “إيجاد طريقة لعمل بعض الحوالات لصغار التجار، الذين يعملون عن تمويل استيراداتهم عبر (الحوالات السوداء)”، فهذه الحوالات مستمرة بشكل يومي، رغم كل الإجراءات الحكومية”.
وبين كوجر، ان “الحكومة والبنك المركزي، هما الجهتين المخولتين بإيجاد حل لهذه الحوالات عبر الحوار والتفاوض مع الجانب الأمريكي، ودون ذلك سوف يبقى هناك فرق كبير ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق المحلي، وهذا هو اصل الازمة، لكن لا حلول له من قبل الجهات ذات العلاقة”.وشهدت أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا، فيما تخطت الأسعار حاجز الـ 165 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مما أشعل السوق، ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى، في ظل مخاوف التجار من الخسائر التي قد تلحق بهم جراء هذا الارتفاع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حماية المعطيات الشخصية.. مراسلة رسمية تدعو الصيادلة لحماية “أسرار المرضى”
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مراسلة إلى صيادلة المغرب تدعوهم إلى الالتزام باحترام المعطيات الشخصية أثناء معالجتها والامتثال للقانون المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويأتي الإجراء في إطار تعزيز حماية خصوصية البيانات الشخصية وضمان توافق ممارسات الصيادلة مع القوانين المعمول بها، مع توفير الأدوات اللازمة لتسهيل الامتثال القانوني.
المراسلة أكدت أن المعطيات الشخصية تشمل جميع البيانات التي يمكن معالجتها، سواء كانت متعلقة باستخدام الكاميرات داخل الصيدليات أو جمع معلومات الزبائن.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة الامتثال للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في ما يخص معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأوضحت أن جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية يجب أن تُخطر بها اللجنة لضمان توافقها مع القانون رقم 09-08.
ولتسهيل هذه العملية، أعلنت اللجنة بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن خطوات لتبسيط الإجراءات المطلوبة.
وأشارت المراسلة إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية في فاتح يناير 2025، تتيح للصيادلة تسجيل الإخطارات إلكترونيًا بشأن معالجات البيانات الشخصية، مؤكدة أنه يتعين على جميع الصيادلة استكمال عملية الإخطار عبر المنصة قبل 15 فبراير 2025.