الأردن: طرد الفلسطينيين من ارضهم إعلان حرب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب. وقال الخصاونة خلال لقاء عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية، ان "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته".
وشدد على أن "أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب".
وقال الخصاونة إن "استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة بكل جرائمه يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، داعيا لـ "وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين".
وذكر أنه "منذ اليوم الأول للحرب على غزة "والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا مضنية لوقف هذه الحرب والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة".
وأكد الخصاونة أن "مظاهر التعبير الحضاري سقفها مفتوح أمام الأردنيين، شاكرا الأجهزة الأمنية على تعاملها الحضاري مع المظاهرات التي تشهدها الساحة الأردنية".
وشدد الخصاونة أنه "لن تنجح أي محاولة للقفز على أي متطلب فلسطيني مشروع، وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن معالجة قضايا القدس والاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية حيالها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.