محام: عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال المحامي د. أحمد العُمري، إن عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن لائحة الإعلام ونظام الإرهاب ونظام الجرائم المعلوماتية تضمنت عقوبات بهذا الشأن.
وأكمل العمري، أن العقوبات تصل أيضا إلى إبعاد الأجنبي نهائيا من داخل المملكة، بعد قضائه عقوبة السجن.
فيديو | المحامي د. أحمد العُمري: عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال.. وإبعاد نهائي للأجنبي بعد عقوبته بالسجن #برنامج_اليوم pic.twitter.com/5oekqtZzDb
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 6, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة
الرياض
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى (P)Aa3 من (P)A1. وتم تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية
وذكرت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
وأشادت بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
و أوضحت في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكانت المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة
200 موقوف في الضاحية الجنوبية