محام: عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال المحامي د. أحمد العُمري، إن عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن لائحة الإعلام ونظام الإرهاب ونظام الجرائم المعلوماتية تضمنت عقوبات بهذا الشأن.
وأكمل العمري، أن العقوبات تصل أيضا إلى إبعاد الأجنبي نهائيا من داخل المملكة، بعد قضائه عقوبة السجن.
فيديو | المحامي د. أحمد العُمري: عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال.. وإبعاد نهائي للأجنبي بعد عقوبته بالسجن #برنامج_اليوم pic.twitter.com/5oekqtZzDb
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 6, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.
وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.
وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.
وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة