محام: عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال المحامي د. أحمد العُمري، إن عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن لائحة الإعلام ونظام الإرهاب ونظام الجرائم المعلوماتية تضمنت عقوبات بهذا الشأن.
وأكمل العمري، أن العقوبات تصل أيضا إلى إبعاد الأجنبي نهائيا من داخل المملكة، بعد قضائه عقوبة السجن.
فيديو | المحامي د. أحمد العُمري: عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال.. وإبعاد نهائي للأجنبي بعد عقوبته بالسجن #برنامج_اليوم pic.twitter.com/5oekqtZzDb
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 6, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا