الإمارات تشارك في اجتماعات معهد المواصفات للدول الإسلامية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات في أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والجمعية العمومية للمعهد رقم 18، التي استضافتها مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة وفود أكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية وإقليمية، بهدف دعم العمل التكاملي في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة، بما يسهل التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويعزز نفاذ منتجات هذه الدول إلى الأسواق العالمية.
ومثل دولة الإمارات في الاجتماع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر الجاري، حيث تتمتع دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس (SMIIC) إضافة الى عضوية كل من مجلس إدارة التقييس (SMC)، ومجلس إدارة مجلس الاعتماد (MAC) للدورة 2022- 2024.
وأكد عمر السويدي، حرص دولة الإمارات على المساهمة التكاملية في الجهود الداعمة لركائز منظومة البنية التحتية للجودة، من خلال الدور الإماراتي الإيجابي في هذا الملف ضمن رؤية استراتيجية شاملة للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها في تعزيز الثقة في منظومة البنية التحتية للجودة، وتحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، وجهود الوزارة الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في الدولة.
وأضاف أن منظومة البنية التحتية للجودة يتم تطويرها بشكل تكاملي بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إيماناً بقدرتها على لعب دور حيوي داعم لأداء قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بصورة تسهم في توحيد مفاهيم الإنتاج الصناعي عبر مواءمة التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وبرامج تقييم المطابقة مع نظيرتها الدولية، بما يعزز التبادل التجاري ويسهم في إزالة العوائق الفنية، وشاركنا في عدد من القرارات والتوصيات الداعمة للعمل المشترك بما يعزز احتياجات الدول الأعضاء ويسهم في تسهيل التجارة البينية بينها، وكذلك تسهيل آلية نفاذ منتجات هذه الدول إلى الأسواق الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دولة الإمارات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء