الإمارات تشارك في اجتماعات معهد المواصفات للدول الإسلامية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات في أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والجمعية العمومية للمعهد رقم 18، التي استضافتها مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة وفود أكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية وإقليمية، بهدف دعم العمل التكاملي في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة، بما يسهل التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويعزز نفاذ منتجات هذه الدول إلى الأسواق العالمية.
ومثل دولة الإمارات في الاجتماع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر الجاري، حيث تتمتع دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس (SMIIC) إضافة الى عضوية كل من مجلس إدارة التقييس (SMC)، ومجلس إدارة مجلس الاعتماد (MAC) للدورة 2022- 2024.
وأكد عمر السويدي، حرص دولة الإمارات على المساهمة التكاملية في الجهود الداعمة لركائز منظومة البنية التحتية للجودة، من خلال الدور الإماراتي الإيجابي في هذا الملف ضمن رؤية استراتيجية شاملة للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها في تعزيز الثقة في منظومة البنية التحتية للجودة، وتحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، وجهود الوزارة الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في الدولة.
وأضاف أن منظومة البنية التحتية للجودة يتم تطويرها بشكل تكاملي بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إيماناً بقدرتها على لعب دور حيوي داعم لأداء قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بصورة تسهم في توحيد مفاهيم الإنتاج الصناعي عبر مواءمة التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وبرامج تقييم المطابقة مع نظيرتها الدولية، بما يعزز التبادل التجاري ويسهم في إزالة العوائق الفنية، وشاركنا في عدد من القرارات والتوصيات الداعمة للعمل المشترك بما يعزز احتياجات الدول الأعضاء ويسهم في تسهيل التجارة البينية بينها، وكذلك تسهيل آلية نفاذ منتجات هذه الدول إلى الأسواق الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دولة الإمارات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة