برامج ومحاضرات صحية في ختام الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
اختتم مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطا برنامج سرطان الثدي الحملة السنوية للتوعوية بسرطان الثدي، تضمنت الحملة عدة برامج ومحاضرات توعوية وحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي للموظفات طوال شهر أكتوبر ومن ضمن برامجها نظم قسم علم الجينوم يوما علميا لتوعية العاملين في القطاع الصحي في سلطنة عمان بمتلازمة سرطان الثدي والمبيض الوراثي حيث قدمت الدكتورة عبير بنت أنور الصايغ استشاري أول علم الجينوم معلومات عن طفرات وراثية في جين BRCA1 و BRCA2 التي تتسبب في زيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي والمبيض لدى النساء و كيفية توارث الطفرات الجينية في العائلات وأعضاء الجسم الأكثر عُرضة للإصابة بالسرطان نتيجة حدوث هذه الطفرات، وبينت سارة بنت إبراهيم الكيومية الآلية المتبعة في تقييم الحالات قبل إجراء افحص وركزت الدكتورة ريم عبد الرحيم، طبيبة علم الجينات دور الفحص الوراثي والاستشارة الوراثية حول إرشاد وتوعية حاملي الطفرات الوراثية في هذه الجينات.
فيما أشارت الدكتورة عبير بنت أنور الصايغ، رئيسة قسم الجينوم أهمية الفحوصات الوراثية ودورها في الوقاية وينصح بإجراء اختبار 1&2BRCA في الحالات المشتبه بها إكلينيكيا بالمركز ا يلجأ الطاقم الطبي لإجراء الفحص الجيني للكشف عن الطفرات الوراثية في جينات BRCA1 وBRCA2 للمريض وعائلته في حال وجود تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسرطان، وتوافر عدد من المؤشرات منها: تكرار إصابة عدد من الأشخاص في الأسرة بسرطان الثدي والمبيض وغيرها من السرطانات، الإصابة بسرطان الثدي في سن مبكرة (أقل من 50 سنة)، تشخيص خصائص نسيجية مختلفة في الورم لدى المصاب بسرطان الثدي أو إصابة قريب من الدرجة الأولى بسرطان الثدي في كلا الثديين، أو بسرطان الثدي والمبيض في آن واحد.”
وتطرقت الدكتورة شانتال فان ويك، اختصاصي أول علم الجينات إلى الأثار النفسية للتشخيص بمتلازمة سرطان الثدي والمبيض الوراثي على المريض وعائلته، والاحتياجات الاستشارية للأشخاص الحاملين لطفرة وراثية في جين BRCA . وأكدت بشرى محمد المهيرية، مستشار وراثي عندما ظهر علامات الفحص بنتيجة إيجابية فهذا لا تعني حتمية الإصابة بالسرطان، بل تشير إلى كون الحامل للجين أكثر عُرضة للإصابة في المستقبل. كما يشهد العالم زيادة كبيرة في نسب المتعافين من سرطان الثدي، بفضل تقدم الأساليب العلاجية مثل العلاج الموجه والعلاج الإشعاعي وغيرها من العلاجات، والتطور المتسارع في التقنيات المستخدمة في تشخيص المبكر للأورام.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بسرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين على رصيدهم من الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس