بينها لبنان... كيف ستُؤثّر الحرب بين حماس وإسرائيل على السياحة في هذه الدول؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إن التوقف المتوقع للسياحة الأجنبية في إسرائيل بسبب الحرب مع حركة حماس، من المرجح أن يكون له تأثير "ضئيل" على اقتصادها، رغم أنه قد يسبب مشاكل كبيرة في مصر والأردن ولبنان.
وقدرت "ستاندرد اند بورز"، أن انخفاض إيرادات السياحة في مصر بنسبة تتراوح بين 10 و30 بالمئة، وقد يكلف البلاد ما بين أربعة إلى 11 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي إذا تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف، بينما في لبنان يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 10 بالمئة.
وتتماشى هذه التحذيرات، مع تحذيرات أخرى أطلقتها مؤخرا، مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، من شأنها أن يكون لها تأثير تدميري على النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.
وحذرت غورغييفا، من أن الحرب في غزة تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة.
وعرضت صحيفة Financial Times في مقال صورة القطاع في هذه الدول، ففي الأردن، الذي يمثل فيه قطاع السياحة 13 بالمئة من اقتصاده، قال أحد منظمي الرحلات السياحية إن الحرب أدت إلى سلسلة من عمليات الإلغاء، وقال: "هكذا، اختفت أشهر وأشهر من الحجوزات".
وفي مصر، حيث لجأت الحكومة بالفعل إلى صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها الاقتصادية، تم إلغاء العديد من الحجوزات السياحية في سيناء، المتاخمة لغزة. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص