وزيرة الهجرة: «قمة مصر لحلول الأعمال» منصة مهمة للتواصل وطرح الأفكار

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في فعاليات «قمة مصر الثانية لحلول الأعمال، تحت شعار سد الفجوة»، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونخبة متميزة من رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي مستهل كلمتها، رحبت وزيرة الهجرة بالحضور، معربة عن شكرها لـ مصطفى زمزم، رئيس أمناء مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحة أن «قمة مصر لحلول الأعمال» منصة مهمة للتواصل وطرح الأفكار.

وأكدت السفيرة، حرص وزارة الهجرة على تنفيذ استراتيجية مستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بإدماج المصريين بالخارج في المشروعات القومية، وبناء الشراكات لدعم نمو وتطوير مجتمع الأعمال ، بالتنسيق مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء في الصناعة والمستثمرين، مشيرة إلى أن الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، جعلتنا ندرك أهمية الاعتماد على الذات في توفير احتياجات السوق المحلي وتغطية الاستهلاك، والتوسع في الاستثمارات، للاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي قامت بها الدولة المصرية، مؤخرا.

وأضافت أن ما قدمته القيادة السياسية من إصلاحات اقتصادية، يسهم بشكل بارز في دفع عجلة التنمية وتوفير آلاف من فرص العمل لمجابهة البطالة والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وزيادة معدلات التشغيل والتوظيف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، نتيجة لدعم استثمار المصريين بالخارج في وطنهم والتعريف بما تمتاز به المنتجات المصرية التي تحظى بسمعة عالمية.

مبادرة «ساعة مع الوزيرة»

وأشارت الوزيرة الهجرة إلى أن مصر تخطو خطوات سباقة في وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات لتطوير قطاع الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، التي يتم تعريف المصريين بالخارج بها، خلال لقاءات مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، بجانب تعريفهم بالتيسيرات غير المسبوقة، التي تقدمها مصر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات، لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.

وأكدت أنّ الوزارة تلعب دورًا حيويًا وفعالًا في جذب استثمارات المصريين بالخارج لضخها في منظومة الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية واستراتيجية عمل الوزارة، بهدف السعي لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتابعت أنّ الوزارة استجابت لمطالب المصريين بالخارج التي عُرضت في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج العام الماضي، والخاصة بتأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج، وقد اعتمد دولة رئيس مجلس الوزارء هذه التوصية، إذ عُقدت العديد من الاجتماعات مع الوزارات ذات الصلة، وتنسيق عدة اجتماعات ولقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج بهدف وضع التصور لشكل الشركة ونشاطها وطريقة تكوينها.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم تكوين مجموعة المؤسسين من أهم المستثمرين المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وانجلترا والسعودية والإمارات وبحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، وتم الاتفاق على آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج للاستثمار، كنواة لإنشاء شركة قابضة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ويتبعها صندوق استثماري لطرح أسهم الشركات التابعة في البورصات المحلية العالمية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بالأحرف الأولى من المستثمرين المؤسسين للشركة للبدء في الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.

استجابة الدولة لمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»

وأشارت إلى استجابة الدولة المصرية لمطالب المصريين بالخارج، فيما يتعلق بإعادة العمل بمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» لمدة 3 أشهر أخرى، بدءًا من أكتوبر 2023، وكذلك إتاحة شهادة معاش بكرة بالدولار، للمصريين بالخارج، وهي ميزة تقدم للمصريين بالخارج لأول مرة، بجانب العديد من المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.

المصدر: الوطن