أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية.

وأوضح أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.

جهود مبذولة لدعم الصناعة الوطنية

أشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.

أوضح الدكتور عصمت أنه تمّ إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة.

وأشار إلى أنّ العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، إضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.

استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وكذلك بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.

أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.

من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأدوية قطاع الأعمال الصناعة الوطنية حلول شركات الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم: نسعى لتطبيق نموذج «التوكاتسو» في مختلف المدارس المصرية

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في احتفالية مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والسيد كاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضرت نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاون المصري-الياباني في مجال التعليم يُعد قصة نجاح مستمرة منذ سنوات، ويعكس رؤية القيادة السياسية في البلدين لتعزيز جودة التعليم وتنمية الموارد البشرية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى عودته اليوم من زيارته الرسمية لليابان استمرت سبعة أيام، عقد خلالها لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين اليابانيين بهدف تعزيز الشراكة وتطوير منظومة التعليم المصري من خلال الاستفادة بالخبرات اليابانية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن أبرز ما لفت انتباهه خلال زيارته لليابان هو التفاني والإخلاص الذي يظهره المعلمون اليابانيون في عملهم مع الطلاب، مشددًا على أن تطوير شخصية الطالب هو الأساس لأي نظام تعليمي ناجح.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطبيق نموذج "التوكاتسو" في مختلف المدارس المصرية الحكومية بالتعاون مع الشركاء اليابانيين، نظرا لكونه يركز على بناء الشخصية وتنمية القيم القيادية لدى الطلاب.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي تم إطلاقه منذ أربع إلى خمس سنوات، حيث أصبحت هذه المدارس نموذجًا رائدًا في التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أنه ركز خلال زيارته على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الياباني لتأسيس مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متخصصة تواكب سوق العمل.

كما كشف الوزير عن خطة لتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، مثمنا ما شهده خلال زيارته لمركز طوكيو لدعم التوحد واضطرابات النمو الشاملة (TOSCA)، حيث شهد البرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن كيفية دمج الرعاية النفسية ضمن البرامج التعليمية مما يساهم في تحسين الأداء الدراسي وتعزيز صحة الطلاب النفسية، ودمجهم بشكل فعال في المجتمع.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير على أن مصر واليابان تمتلكان تاريخًا عريقًا وإرثًا ثقافيًا غنيًا، مما يجعلهما شريكين مثاليين لنقل هذا النموذج التعليمي إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون خلال الفترة المقبل لعرض نموذج التعاون خلال مؤتمر "تيكاد ٩"، قائلا: "إذا أردنا أن نصنع المستقبل، فعلينا أن نخطط له معًا".

ووجه الوزير الشكر للشركاء اليابانيين على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن هناك خططًا طموحة لمواصلة هذا التعاون في المستقبل.

وفي كلمته، أعرب إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، عن سعادته بالاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات التنموية والتعاون الدائم بين اليابان ومصر والذي يمثل رمزًا عزيزًا على الصداقة الدائمة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعَد خطوة محورية في التعاون طويل الأمد الذي وضع أساس الشراكة التي يتم الاحتفال بها اليوم.

كما أعرب السفير عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يعكس العلاقات الماضية والحالية والمستقبلية بين البلدين.

وأشاد السفير بالنمو الاقتصادي الذي شهدته مصر، معربًا عن اعتزاز اليابان بهذا التقدم الذي تحقق، والتعاون والمشروعات التنموية المشتركة التي تساهم في إثراء حياة الشعب المصري الرائع، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيكون شاهدًا على الصداقة الدائمة بين البلدين، مضيفًا أن التعاون يمتد أيضًا إلى مشروعات تتعدى البنية التحتية مثل المشروعات التي تستهدف الاستدامة، ومن بينها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) والتي تعد إحدى الجامعات البحثية الرائدة في أفريقيا، فضلًا عن تميز أساتذتها المصريين واليابانيين في تدريب الجيل القادم من العلماء وقادة الصناعة، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف السفير اليابانى أنه إدراكًا من اليابان لأهمية التعليم، فإن تعاون اليابان يمتد ليشمل جميع جوانب النظام الأكاديمي، من تعليم الطفولة المبكرة إلى الدراسات العليا، ليظل التعليم ركيزة أساسية في الشراكة مع مصر.

ومن جانبه، أكد كاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، أن التعاون المصري-الياباني في مجال التعليم شهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن "الشراكة المصرية-اليابانية في التعليم"، التي انطلقت عام 2016، تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز جودة التعليم.

وأوضح أن هذه المبادرة تضمنت إنشاء ٥٥ مدرسة مصرية-يابانية تعتمد على النموذج التعليمي الياباني، وهو ما أتاح لأكثر من ١٦، ٠٠٠٠ طالب مصري فرصة الاستفادة من هذه التجربة المتميزة، كما ساهمت اليابان في دعم جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، التي أصبحت من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة.

وأضاف كاتو كين أن اليابان تواصل تقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم نظام التعليم العالي في مصر، من خلال إدخال أنظمة تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل والصناعة، مما يعزز من قدرة الخريجين المصريين على المنافسة في بيئة العمل العالمية. مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام اليابان بتطوير التعليم في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

وقد تم خلال الافتتاحية عرض فيديو ترويجي عن التعاون التنموي بين اليابان ومصر على مدى 70 عامًا، كما قدم طلاب المدارس المصرية اليابانية عروضًا فنية، ومعرض للرسومات التي تعكس التعاون 70 عاما بين مصر واليابان.

وشهد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الفعالية، حلقة نقاشية تحت عنوان "تمكين رأس المال البشري من أجل نمو مستدام" شارك فيها الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور رشا شرف أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والدكتور نبيل الموجي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، موراكامي سيوشي خبير الجايكا للاستثمار، والدكتور تسونودا منابو مستشار رئيس مشروع "E -JUST"، وحاورتهم مياده الموجي مسئول اول مشاريع بمكتب الجايكا مصر، حيث تناولت الحلقة النقاشية تقديم الخبرات في كيفية الاستثمار في المشاريع المختلفة وأهمية الاستفادة من التعاون مع الجانب الياباني، في ظل العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين الجانبين، حيث قدم الحضور التطور والتحديات التي واجهت الجامعة المصرية اليابانية وتحقيق المستهدف من الوصول للمراكز المتقدمة بين جامعات العالم سواء علي المستوي المحلي والأفريقي والعالمي، وكذلك تم تقديم نظام التعليم الفني الياباني "كوزن" الجديد في مصر والذي يقدم نموذجا مختلفا عن نظام التعليم الفني، بما يوفر الفرصة لتأهيل خريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.

مقالات مشابهة

  • العراق لانقاذ طيرانه من العقوبات: تعثر القطاع العام ونجاح متزايد للقطاع الخاص
  • وزير التموين: شراكة قوية مع القطاع الخاص لتحديث منظومة التجارة الداخلية
  • تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
  • وزير الإنتاج الحرب: تطبيق مبدأ الحوكمة والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص
  • وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
  • وزير التعليم: نسعى لتطبيق نموذج «التوكاتسو» في مختلف المدارس المصرية
  • وزير قطاع الأعمال يزور مصابي حادث الخزان بـ غزل المحلة في المستشفى
  • وزير قطاع الأعمال يزور شركة غزل المحلة عقب حريق الغلاية
  • مستثمر سياحي: يجب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تطوير المطارات
  • إصابة شقيقة وزير الكهرباء ووفاة زوجها في حادث على طريق القطامية العين السخنة