وزير قطاع الأعمال: نسعى إلى تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية.
وأوضح أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
جهود مبذولة لدعم الصناعة الوطنيةأشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تمّ إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أنّ العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، إضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وكذلك بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية قطاع الأعمال الصناعة الوطنية حلول شركات الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: نسعى للوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في كلمتها خلال جلسة "رسم ملامح المستقبل" على التزام الهيئة بتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.
وأشارت إلى أن هيئة الاستثمار تعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت أن استراتيجية الهيئة تقوم على خمسة محاور أساسية تشمل جذب وترويج الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات، وتطوير الهيكل المؤسسي للهيئة، ودعم ريادة الأعمال، وجعل الهيئة المركز الرئيسي للمعلومات الاستثمارية لتزويد المستثمرين ببيانات شاملة تساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري المستهدفات المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاستثمارية لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استهداف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6.5% سنوياً، وزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها مؤكدة على تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالات تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار المستدام، ودعم أنشطة ريادة الأعمال وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب لتبادل المعرفة بين.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور