وزير قطاع الأعمال: نسعى إلى تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية.
وأوضح أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
جهود مبذولة لدعم الصناعة الوطنيةأشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تمّ إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أنّ العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، إضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وكذلك بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية قطاع الأعمال الصناعة الوطنية حلول شركات الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى اللواء مهندس أحمد عبدالسلام الرئيس التنفيذي للمجمع، لبحث فرص تعزيز التعاون بين الوزارة والمجمع في ضوء البرتوكول المشترك بين الجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع والخبرات التى يتميز بها وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وتجميع وتحليل ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومكافحة ومنع الغش التجاري والصناعي، وكذلك توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.
وأجرى الوزير جولة تفقد خلالها أقسام "المجمع" حيث شملت مراحل الانتاج والإصدارت المميكنة، وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت.
وتابع مراحل العمل والتحضير الخاصة بالوثائق المؤمنة وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، وكذلك دور مصنع الهولوجرام، وآليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن إنتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.
أشاد المهندس محمد شيمي بهذا الصرح الكبير وما يمتلكه من إمكانيات ضخمة، والذي يسهم في تأمين كافة الاصدارات التي تصدرها الدولة والسيطرة على إصدار الوثائق بما يضمن عدم التلاعب ببياناتها، وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا التعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية.
وأشار إلى وجود فرص عديدة لتوسيع نطاق التعاون مع المجمع في العديد من المجالات من أهمها توفير مستلزمات الصناعة محليا وخفض الواردات من الخامات التى يستخدمها المجمع وغيرها من مجالات التعاون الأخرى، و مراجعة الوسائل المستخدمة فى تأمين المنتجات فى جميع القطاعات وخاصة الصناعات الحيوية مثل الدواء لحمايتها من الغش والتقليد.
أكد أن استراتيجية العمل الجاري تنفيذها من خلال خطط محددة وواضحة تستهدف تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحديث الشركات التابعة ودعم وتوطين الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، مع تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والحوكمة والشفافية والسلامة والصحة المهنية، واستمرار العمل فى نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أحمد عبدالسلام، أن المجمع يعد الأول من نوعه في مصر وافريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، حيث يتم إنتاج 12 ألف طن ورق سنوياً لصالح إنتاج أوراق البنكنوت والوثائق المؤمنة.
وأكد على الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة، مضيفا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعتبر من أكبر الكيانات العالمية فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بأنواعها، وأنه تأسس في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي افتتحه فى أبريل 2021 باعتباره نواة لتوصيل كافة الخدمات والمنتجات المؤمنة والذكية إلى كافة قطاعات الدولة، وكذلك توفير منافذ تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المصرى.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹