هذا ما طلبته وزارة الاعلام من المراسلين والاعلاميين في الجنوب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
طلبت وزارة الاعلام من المراسلين الصحفيين والاعلاميين في الجنوب، اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية الضرورية المتعلقة بسلامتهم. وقالت في بيان: "حرصا منها على حياة وحقوق المراسلين الصحفيين والاعلاميين، نتمنى عليكم وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية الضرورية المتعلقة بسلامة مراسليكم وفريق العمل التابع لهم، الذين يقومون بتغطية الاعمال الحربية في الجنوب اللبناني، عبر تأمين الدروع والخوزات الواقية، واجراء بوليصة تامين تشمل الاستشفاء بجوانبه كافة، اضافة الى تأمين شامل على الحياة، يغطي مخاطر العمل على الحدود".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة
أصدر مجلس النواب البيان رقم 2 لسنة 2025 بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة.
وقال المجلس في البيان: “يتابع مجلس النواب الليبي بقلق بالغ الحرائق التي اندلعت في منازل المواطنين بمدينة الأصابعة بالمنطقة الغربية، وما خلفته من أضرار ومعاناة للأهالي، في ظل الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوضع الطارئ”.
وأضاف: “يؤكد مجلس النواب أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية، فإنه يدعوها إلى تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة”.
وتابع البيان: “يدعو مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة وكافة الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى جميع من يستطيع المساهمة، للوقوف إلى جانب الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمساعدة في الكشف عن أسباب هذه الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارها مستقبلاً”.
وقال: “في هذا الصدد يعرب مجلس النواب عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مما يؤكد الحاجة إلى مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين”.
وشدد مجلس النواب على أن “مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة، بل تستوجب تحركا وطنيًا فاعلاً يعكس التزام الدولة بمواطنيها دون أي تهاون”.