وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -
وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
- للمرة الأولى تطلق هذه الوجبة ضمن مشروع الوزارة (خدمة ارزاق) التي تضمنت قروضا للمشمولين بالحماية الاجتماعية
- خصصنا 25% من القروض في كل وجبة من الوجبات الأربع التي أطلقت ضمن خدمة ارزاق للمشمولين بالحماية الاجتماعية
- ستستمر رواتب المشمولين بالإعانة المستفيدين من القروض لمدة 3 أشهر لحين التأكد من أن مشاريعهم حققت الجدوى الاقتصادية منها
- عدد المشمولين بخدمة ارزاق من المتقدمين عليها المشمولين بالحماية الاجتماعية بلغ 2862 مقترضا بواقع 1431 مقترضا في كل وجبة
- سنستمر في الوجبات القادمة بإطلاق القروض لشمول أكبر عدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية
- ستراتيجية التخفيف من الفقر تمنح قروضا بواقع 7 ملايين دينار وبمدة تسديد تصل الى 8 سنوت
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.