البرلمان يكشف طريقة لحلّ أزمة ارتفاع سعر الدولار ويحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، عن طريقة حل ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، فيما حددت الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذا الحل.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "حل ازمة الدولار تتطلب اتخاذ حل واحد وهو "إيجاد طريقة لعمل بعض الحوالات لصغار التجار، الذين يعملون عن تمويل استيراداتهم عبر (الحوالات السوداء)"، فهذه الحوالات مستمرة بشكل يومي، رغم كل الإجراءات الحكومية".
وبين كوجر، ان "الحكومة والبنك المركزي، هما الجهتين المخولتين بإيجاد حل لهذه الحوالات عبر الحوار والتفاوض مع الجانب الأمريكي، ودون ذلك سوف يبقى هناك فرق كبير ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق المحلي، وهذا هو اصل الازمة، لكن لا حلول له من قبل الجهات ذات العلاقة".
وشهدت أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا، فيما تخطت الأسعار حاجز الـ 165 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مما أشعل السوق، ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى، في ظل مخاوف التجار من الخسائر التي قد تلحق بهم جراء هذا الارتفاع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الدولار في العراق: أزمة جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي والشعبي
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية يوم الأحد، 15 أيلول/سبتمبر 2024، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الاستقرار الاقتصادي في العراق.
مع بداية تداولات بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، سجل سعر الصرف 150,100 دينار لكل 100 دولار، بينما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة إلى 151,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 149,000 دينار لكل 100 دولار.
تحديات استقرار الدولارهذا الارتفاع في أسعار الدولار يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي العراقي. فقد كان مجلس الوزراء قد صادق في 7 شباط/فبراير 2022 على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1,320 دينار للدولار الواحد، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.
ومع ذلك، يبدو أن جهود الحكومة والبنك المركزي لم تؤتِ ثمارها، حيث لم يشهد سوق الصرف استقرارًا ملحوظًا منذ بدء البنك المركزي في استخدام المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT) قبل عام. هذا التذبذب في أسعار الصرف يعكس عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
الآثار الاقتصادية والاجتماعيةيؤدي ارتفاع أسعار الدولار إلى زيادة تكاليف المعيشة، حيث تتأثر أسعار السلع والخدمات بالارتفاعات المستمرة في سعر الصرف. هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر العراقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
كما أن هذا الوضع يعزز من تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الاقتصادية الحالية ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار المنشود. ويبرز النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
دعوات للإصلاحفي ضوء هذه الأزمات، يطالب الكثير من الاقتصاديين والمراقبين بضرورة إجراء إصلاحات شاملة في السياسة النقدية والمالية، بما في ذلك تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية وتطوير آليات أكثر فعالية لمراقبة أسواق الصرف. كما تدعو بعض الأصوات إلى تعزيز الشفافية وتطوير السياسات المالية لتقليل التذبذب في أسعار الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية