نهاية الأزمة.. بريغوجين يوافق على وقف تحركاته بعد وساطة بيلاروسيا
تاريخ النشر: 24th, June 2023 GMT
بعد 24 ساعة على إعلان التمرّد المسلح، دخلت بيلاروسيا على خط الأزمة بين الجيش الروسي وقوات فاغنر.
فقد أعلنت روسيا البيضاء أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاغنر يغفيني بريغوجين واتفقا على وقف تحركات المجموعة في روسيا والتمرّد المسلح بناء على اتفاق مع بوتين.
مادة اعلانيةوأضافت أن مباحثات تجري بين الطرفين بما يضمن سلامة مقاتلي المجموعة.
كما تابعت الرئاسة في بيان عبر تيليغرام السبت، أن التفاوض جرى مع بريغوجين وينص على وقف تحركات قوات فاغنر في البلاد.
وكشفت أن المحادثات بين لوكاشينكو وقائد فاغنر تمت بموافقة بوتين، مشيرة إلى أن هناك اقتراح مقبول بضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر من أجل وقف القتال.
"حقناً الدماء"بالمقابل، أعلن قائد فاغنر التراجع من جهة واحدة والعودة إلى مراكزه، "حقناً الدماء".
وأضاف أنه إنه سيعيد مقاتليه إلى قواعدهم بناء على وساطة بيلاروسيا، ووقف تقدمهم إلى موسكو.
جاء ذلك بينما اتفق بوتين ونظيره البيلاروسي على ضرورة تجنب أي اشتباكات دموية على أراضي روسيا.
وبحث الطرفان التمرد المسلح لقوات فاغنر والوساطة أيضاً خلال اتصال هاتفي.
خلافات متراكمةيذكر أن هذه لوساطة أتت بعدما اتسعت دائرة المواجهات بين قوات فاغنر وقوات الجيش الروسي عقب ساعات من إعلان المجموعة التمر المسلح.
وتفجّرت الخلافات بين قائد تلك المجموعة العسكرية وقادة الجيش، منذ أشهر طويلة خلال المعارك الدامية التي خيضت في أوكرانيا، إلا أنها تحولت إلى اشتباكات مسلحة منذ مساء أمس الجمعة.
وقد شكل القتال في مدينة باخموت بالجنوب الأوكراني، الشعرة التي قصمت ظهر البعير، حيث اتهم يفغيني وزير الدفاع الروسي وقائد الأركان بالتآمر ضده وخيانته، وحجب الأسلحة عن مقاتليه.
إلا أن الدفاع الروسية غالبا ما كانت تنفي تلك الاتهامات، دون أن ترد مباشرة على يفغيني. حتى تفجرت الخلافات بشكل دراماتيكي ليل أمس، بإعلان بريغوجين التمرد العسكريّ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بيلاروسيا فاغنرالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددا من العقوبات وشملت يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا لى حمسين ألف جنيه:
١ - من يحجم عمداً عن تمكين أحد اص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق ع عليها وفقاً لأحكامه.
٢ - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
٣.من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما ـرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون جارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم تصوص عليها في المواد (8,9,10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1..قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2.بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3.بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب وال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر