حسن شحاتة: نسعى لإصدار قانون جديد يعالج قصور قانون العمل القديم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، في مقر «الاتحاد»، في شارع الجلاء في القاهرة؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص العمال.
تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازنوحرص الوزير على لقاء العاملين في مقر الاتحاد الذين استقبلوه بالزغاريد، وفتح الوزير معهم حوارا مفتوحا والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها، وألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير.
وأوضح الوزير الدور الذي يلعبه الوزير حسن شحاتة في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،كونه وأحد من أبناء "التنظيم العمالي"،وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء من مجلس إدارة اتحاد العمال خلال كلماتهم الذين أكدوا على التعاون المثمر بين "الوزارة"و"الاتحاد " وأهمية تعزيز هذه العلاقة.
واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية و المستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم ،كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة،حيث جرى الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة،والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال،و"الحد الأدني للأجور "،وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشأت بالمحافظات.
منظمات عمالية قويةأوضح الوزير حسن شحاتة في تصريحات صحفية على هامش الزيارة أن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية" تنظيميا وميدانيا" ،كون العمال ضلع أساسي في "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،وهي الثلاثية الممثلة رسميا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية، مشيرا إلى أن" الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية،وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدا ببدء "الوزارة" في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي يتكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على مجلس النواب لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي،وتشجع على الاستثمار ،في ظل بيئة عمل لائقة..
وأوضح وزير العمل أهمية التواجد مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،واحترام حريتهم النقابية وترسيخ مبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي مع صاحب العمل ،وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج ،وقال أن ذلك "واجب نقابي ووطني "..وأضاف" الوزير" شحاتة أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الامتثال لمعايير العمل الدولية ،و"الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب الأعمال والعمال "،وكذلك للتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية للمزيد من تعزيز علاقات العمل...وقال الوزير إن باب للوزارة مفتوح أمام جميع "عمال مصر " بإعتبارهم شريك رئيسي في التنمية ،يحظون بإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ...
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل وزير العمل اتحاد العمال حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان