عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي التفاصيل، طالب مجلس الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/ 1444هـ.

ودعا المجلس في قراره بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد المجلس في القرار ذاته أن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/ 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء. ونوه معالي عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف السعدون بأهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الأولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الثقافي بتبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.

كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التنمية الثقافي بتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام، وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.

اقرأ أيضاًالمملكةالولايات المتحدة تشكر المملكة لاستضافتها محادثات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13 / 11/ 1440هـ بالنص الآتي: “استمرار اللجنة المشكّلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 58) وتاريخ 4 / 9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم – إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي”.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ورأيها بشأن التعديل المقترح، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.

كما وافق في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، ورأيها حيال مشروع الإطار التنظيمي، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المجلس رئیس اللجنة التنمیة الثقافی مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

“كود الطرق” يعتمد معايير تعزيز السلامة المرورية

البلاد ــ الرياض
أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية.
تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية؛ بناءً على عوامل تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة؛ مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات والانحدارات.ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة؛ لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات، وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.

مقالات مشابهة

  • “جانغ شيان هوا”.. رئيس مجلس السيادة يلتقي السفير الصيني
  • "الداخلية" تستعرض نسب الإنجاز في مشاريع التحول الرقمي
  • وزارة الداخلية تتابع نسب الإنجاز في مشروعات التحول الرقمي
  • مجلس الوزراء يعقد جلسة الاعتيادية برئاسة السوداني
  • رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية
  • “كود الطرق” يعتمد معايير تعزيز السلامة المرورية
  • نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية
  • في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس الشورى.. رئيس البرلمان الباكستاني يصل إلى الرياض